اعتبر وزير المالية سليم شاكر أن الاقتصاد الوطني الذي يمر حاليا بمرحلة انكماش "في حاجة إلى تدابير لدفع النمو الاقتصادي الذي يبقى السبيل الوحيد لخلق مواطن شغل وموارد رزق للتونسيين". وكانت بيانات للبنك المركزي قد كشفت عن نمو سلبي بنسبة 0.7 بالمائة للناتج المحلي الاجمالي، خلال الثلاثي الثاني من 2015، مقارنة بالثلاثي الذي سبقه، الذي شهد بدوره تراجعا ب0.2 بالمائة، وهو ما يؤكد دخول الإقتصاد في حالة انكماش تقني. وقال سليم شاكر ان الامر يتعلق بسن اجراءات تمكن من إنعاش الاقتصاد وايجاد الحلول للصعوبات التي تشهدها بعض القطاعات وخاصة الفلاحية على غرار الحليب والدواجن إلى جانب قطاع السياحة والصناعات التقليدية وكل القطاعات المرتبطة بهما مثل قطاع النقل والصناعات الغذائية إصلاحات كبرى في مجال الديوانة والجباية والبنوك. وبالاضافة إلى مشروع قانون المالية 2016، أكد سليم شاكر أن وزارته قد أحرزت تقدما هاما على مستوى إعداد مشروع تعصير الديوانة التونسية الذي سيتم عرضه خلال الشهر الحالي على مجلس وزاري. وأشار، من جهة أخرى، إلى مشروع الإصلاح الجبائي، موضحا أنه بالاضافة إلى تجميع النصوص وتبسيط الاجراءات، فإن الوزارة تتطلع إلى تعصير الإدارة الجبائية، وإيلاء العنصر البشري الأهمية التي يستحقها باعتباره المسؤول عن تنفيذ هذه الإصلاحات. وأفاد شاكر بأن الوزارة تعكف بالتشاور مع البنك المركزي على وضع اللمسات الأخيرة على القانون البنكي، والذي سيتم عرضه على مجلس الوزراء قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب.(وات(
