محامون يشككون في استقلالية القضاء.. ودعوات لإلغاء المحاكمة أعلنت النيابة العمومية عن إطلاق سراح زياد الهاني بكفالة قدرها 2000 دينار وبيّن المحامون والمتابعون للقضية انه قرار يستحيل تطبيقه بسبب عطلة نهاية الأسبوع التي يتوقف خلالها العمل بالمحاكم. واعتبرت امينة مال النقابة الوطنية للصحفيين سلمى الجلاصي ان القرار، قرار سياسي يهدف الى امتصاص غضب المجتمع المدني وهو دليل عن تخوف حكومة "الترويكا" من زخم المساندة والالتفاف على القرارات الثورية التي تم اتخاذها من لجنة الأزمة. واكدت انه لن يتم التراجع على قرارات النقابة الوطنية وشركائها لانها قرارات لا تتعلق بصحفي بعينه وزياد الهاني تم إيقافه في إطار سلسلة من الإيقافات والمحاكمات التي اقرتها مؤسسات حكومة "الترويكا" وستتواصل التحركات من قبل قطاع الاعلام وجميع المدافعين عن حرية الاعلام وحرية التعبير. وكان قاضي التحقيق قد أصدر صباح أمس بطاقة ايداع بالسجن ضد الصحفي زياد الهاني أكد محاميه الأستاذ الهادي العبيدي "وجود تدليس في بطاقة الايداع" باعتبار أن وكيل الجمهورية ليس على علم بصدور هذه البطاقة وذكر حرفيا "بطاقة الايداع جاية من برا" باعتبار أن عون أمن دخل الى مكتب التحقيق وبحوزته بطاقة الايداع ضد زياد الهاني، و أضاف العبيدي أن بطاقة الايداع "باطلة لأنها كانت جاهزة قبل النظر في القضية لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون" ولاحظ وجود تعنت من حاكم التحقيق مما دفع بهيئة الدفاع الى طلب تدخل الوكيل العام وعميد المحامين . و ذكرالأستاذ العبيدي أن عملية الايداع جاءت تنفيذا لتعليمات حيث تم التنكيل بمنوبه زياد الهاني وقاموا باحتجازه بطريقة غير قانونية وهدفهم من ذلك ضرب الاعلام الحر وقمع الناشطين وعائلاتهم وأكد أن قاضي التحقيق ليس من حقه اصدار بطاقة ايداع لأنه تم التجريح فيه واعتبر الأستاذ العبيدي أنه قاض يخضع للتعليمات وبأن هناك محاولة لتدنيس القضاء وتدجينه وطالب بضرورة تصحيح الاجراءات وأكد أن منوبه تعرض الى مظلمة لأن ذنب زياد أنه فقط أكد على عدم صحة اجراءات النيابة العمومية ولكنه لم يشتمها وبالتالي وحسب القانون لا جريمة في حق زياد الهاني وأضاف بأن هناك أكثر من 12 قضية مرفوعة ضد الصحفيين وبأن الأمر تحول الى معركة اجتماعية يجب أن تنخرط فيها كل الأفراد لدعم الصحافة الحرة. الأستاذة منية البوسالمي ذكرت أن بطاقة الايداع الصادرة ضد زياد باطلة لأن وكيل الجمهورية ليس له علم بها وهي كانت جاهزة بأوامر "فوقية" قبل النظرفي المطلب الذي تقدموا به الى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لاستجلاب الملف باعتبار أنه لايعقل أن يعهد له بملف والمتضرر هو وكيل الجمهورية بنفس المحكمة وهو ما يعكس النفوذ المعنوي للنيابة العمومية. أين المحاكمة العادلة؟ وكان أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء قال في في بيان أصدره المرصد أول أمس أن اثارة التتبع ضد الصحفي زياد الهاني والناشط النقابي وليد زروق من أجل نسبة أمور غير حقيقية الى موظف عمومي طبقا للفصل 128 من المجلة الجنائية وبناءً على شكاية شخصية من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، وفتح بحث تحقيقي ضدّ كل منهما، واختيار أحد قضاة التحقيق لتولي ذلك بموجب قرار من النيابة العمومية لدى نفس المحكمة يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة ومقتضيات الحياد وامتناع الجمع بين صفة الخصم والحكم في آن واحد اضافة الى تناقض ذلك مع الموجبات الداعية الى تنزيه القضاء عن الشبهات وتجرّده عن المصالح توطيدا لثقة الناس فيه والاطمئنان الى قراراته. كما دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها السلطات التونسية إلى العدول عن احتجاز النقابي وليد زروق وإلغاء محاكمة الصحفيين زياد الهاني وزهير الجيس بسبب آرائهم . وأكّدت المنظمة الحقوقية أنه لا يُمكن اعتبار التشهير الجنائي قيدًا يُمكن فرضه على حرية التعبير مطالبة بإلغاء جميع قوانين التشهير الجنائي وتعويضها عند الضرورة بقوانين تشهير ذات طابع مدني مناسب حسب ما ورد في نص البيان. وقرر المحامون بعد اجتماعهم مقاطعة القاضي بالمكتب عدد 10
