عبر نواب كتلة الجبهة الشعبية عن"تبنيهم لكافة التحركات والاحتجاجات السلمية ومشاركهم فيهابما فيها المسيرة المزمع تنظيمها يوم السبت القادم والتعهدلناخبيهم والشعب على مواصلة العمل داخل مجلس نواب الشعب على فضح كل الانحرافات الحكومية الرامية إلى مصادرة حرية الشعبوخرق الدستور" . وادانت الجبهة في بيان لها اصدرته اليوم الخميس اثر اجتماع نواب كتلة الجبهة بالبرلمان مساء امس تواصل ما اسمته "اعتداءات فظيعة لأعوان الأمن على المحتجين سلميا ورفضها القاطع لتصريحات وزير الداخلية المتضمنة تأكيدا لمنع التظاهر بموجب إعلان حالة الطوارئ " واكدت ان "حق التظاهر والاحتجاج السلمي حق مكفول بالدستوروالقانون لا يقبل المساومة وأن التحجج بإعلان حالة الطوارئتعلة واهية يراد بها سلب التونسيين حريتهم وتمريرحزمة من القوانين والإجراءات معادية للشعب " وفق نص ذات البيان واعتبرت "قرارات مكتب مجلس النواب والذي دفعت الأغلبيةالمساندة للحكومة داخله إلى إعفاء رئيس الحكومة من الحضورلجلسة عامة قبل نهاية الأسبوع لا يرتقي إلى مستلزمات الدورالرقابي لمجلس النواب للأداء الحكومي" يذكر ان لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية تعقد اليومجلسة للاستماع الى وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي للحديثحول الوضع العام في البلاد بصفة عامة وبالخصوص ما يتعلقبتطبيق قانون حالة الطوارئ وكان رئيس مجلس نواب الشعب اشار امس في تصريح اعلامي عقباجتماع مكتب المجلس الى انه قد تقرر بعد الاتصال برئيسالحكومة الحبيب الصيد ووزير الداخلية والحوار داخل مكتبالمجلس وبين رؤساء الكتل ان وزير الداخلية سيدعو الاحزاب ،التي ستنظيم مسيرة شعبية سلمية يوم السبت المقبل للمطالبةبسحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ،للحوار معهاحتى يكون ذلك في اطار القانون مع الحفاظ على الامن العام كما تقرر وفق محمد الناصر عقد جلسة حوار مع الحكومة فياقرب وقت ممكن قبل موفى الاسبوع المقبل حول تطبيق قانونحالة الطوارىء واحترام حقوق الانسان وحرية التعبير (وات )