أعلنت انجر اندرسن نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن وجود مباحثات لوضع برنامج للبنك الدولي لدعم الانتقال الديمقراطي في تونس. وأكدت اندرسن خلال اللقاء الصحفي الذي عقدته أمس على هامش زيارتها الرسمية الأولى الى تونس أن هذه الزيارة تأتي في إطار التشاور حول الوضع الحالي الذي تشهده تونس خاصة وانها تعيش مرحلة تغيّر وانتقال. وذكرت في سياق حديثها بحزمة الآليات التي قدمها البنك الدولي خلال السنة الماضية الى تونس خاصة بعد ان شهدت تراجعا في نسبة النمو الى جانب تراجع مردود عديد القطاعات.. ومن بين هذه الآليات منح البنك الدولي السلطات التونسية قرضا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز الإصلاحات في الإدارة العامة و الشفافية و المساءلة والنمو الاقتصاد. ويشكل قرض دعم سياسات التنمية مكونا جوهريا في الإستراتيجية الشاملة للبنك الدولي من أجل مساعدة الحكومة الانتقالية. وتهدف هذه الإستراتيجية إلى دعم العملية الانتقالية، وإرساء الأسس لمجتمع واقتصاد أكثر ديناميكية وشمولا وانفتاحا، كما يمثل هذا القرض جزءا من برنامج مشترك ساهم في إعداده كل من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة جملية تصل الى 1.3 مليار دولار لدعم الإجراءات الفورية التي يجب اتخاذها لتخفيف محنة العاطلين والفئات الأشد فقرا وضعفا.
لقاءات
وكانت اندرسن قد أجرت خلال هذه الزيارة لقاءات جمعتها مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وعدد من أعضاء الحكومة وبعض الشخصيات من القطاع الخاص في انتظار ان تلتقي قبل مغادرتها تونس مجموعة من القيادات النسائية ووزير الشؤون الخارجية. كما رأت اندرسن ان عمل البنك في تونس يقوم على لبنات أساسية منها دعم الشفافية والمساءلة الاجتماعية والمشاركة الشعبية من أجل إقامة دولة أكثر خضوعا للمحاسبة واستجابةً لمطالب مواطنيها وخلق فرص عمل للعاطلين وشبه العاطلين من خلال إجراءات قصيرة الأجل تدعم إيجاد وظائف على المدى المتوسط والبعيد الى جانب زيادة الاحتواء الاجتماعي والاقتصادي وخاصة للشباب والنساء إلى جانب الفقراء في المناطق المحرومة اقتصاديا. كما أكدت على الدور الذي يلعبه البنك لطيّ صفحة الماضي الى جانب استعداده وضع برنامج تعاوني مشترك لاستعادة الاموال التونسية التي نهبت. وفي إجابتها عن مجموعة من الأسئلة الصحفية حول ما إذا كان برنامج البنك الدولي تغير بتغير الحكومة التونسية وهل يوجد برنامج مساعدات مالية أخرى سيقدم الى تونس خلال السنة الجارية. أفادت اندرسن ان نقاشات البنك الدولى مع الحكومة المستقيلة كانت حول وضع متغيّر جدا وبعد وصول حكومة جديدة الى السلطة بدأ الحديث مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وفقا لبرامج مضبوطة كدعم التنمية الجهوية وتوفير مواطن الشغل للعاطلين وتحسين البنية التحتية. وأشارت اندرسن الى ان البنك سيعمل على دعم مسيرة الانتقال في تونس ومن المنتظر ان يوفر موارد مالية أخرى لم تحدد قيمتها بعد.
