أكد زياد الأخضر، الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، خلال الوقفة الإحتجاجية الأسبوعية التي نفذها عدد كبير من أنصار الجبهة الشعبية، أمام مقر وزارة الداخلية وجود "توجه لدى بعض الأطراف السياسية، يدفع حاليا في اتجاه غلق ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد نهائيا"، وفق روايته، وهو ما يعدّ "تسترا فاضحا على المجرمين وخرقا واضحا للقانون" على حد قوله. ودعا القيادي في الجبهة، خلال هذه الوقفة التي تتزامن مع الذكرى الثالثة لتأسيس الجبهة الشعبية، الأحزاب الوطنية والديمقراطية ومكونات المجتمع المدني، إلى "رص الصفوف واليقظة والنضال، من أجل الوقوف في وجه تنفيذ هذا التوجه الذي من شأنه أن يضر بسلامة الإنتقال الديمقراطي ومسار العدالة الإنتقالية وتحصين البلاد، من آفة الإرهاب" من وجهة نظر زياد الأخضر. كما استنكر ما اعتبره "تجاهل" الحكومة لملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد والذي قال إنه "ناضل من أجل بناء دولة مدنية قوامه العدالة والحرية والديمقراطية" داعيا حكومة الحبيب الصيد، إلى احترام التزامتها التي نصت على ضرورة الكشف عن كل الحقائق في ما يتعلق بملف الإغتيالات السياسية. وأكد حمة الهمامي، الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية خلال هذه الوقفة السلمية التي شهدت مشاركة العديد من الحقوقيين والناشطين السياسيين والنقابيين وعدد أخر من مكونات المجتمع المدني، أن "الجبهة وبعد ما تم الكشف عنه من حقائق ودلائل لا تقبل الشك في ملف إغتيال بلعيد، ستعمل على تنظيم جملة من التحركات والقيام بالتعبئة الكاملة، من خلال مواصلة تنظيم المسيرات والوقفات الإحتجاجية". وقال الهمامي "إن تطور ظاهرة الإرهاب في تونس، يعد إحدى نتائج التحالف الحكومي الراهن" مطالبا في هذا الصدد بضرورة "العمل على محاربة الإرهاب وتفكيك كل المنظومة المرتبطة به، تخطيطا وتمويلا وتنفيذا". وقد تجمع المتظاهرون في البداية أمام مقر وزارة الداخلية، حيث دعوا إلى ضرورة توفير "قضاء عادل ومستقل" و"كشف حقائق اغتيال الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد رافعين صورا لهما، قبل أن يتحولوا أمام المسرح البلدي بالعاصمة، لتجديد المطالبة بالكشف عن كل الحقيقة المتعلقة باغتيال بلعيد. يذكر أن الشهيد شكري بلعيد، الأمين العام السابق لحزب الوطنين الديمقراطيين الموحد والقيادي بالجبهة الشعبية كان اغتيل يوم 6 فيفري 2013 أمام منزله.
