قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري في تصريح ل"الصباح نيوز" أن وفد الاتحاد يعتبر أن هناك بداية تقدم في المفاوضات الاجتماعية لزيادة الاجور في القطاع الخاص بعد جلسة التفاوض التي عقدت اليوم في وزارة الشؤون الاجتماعية. وقال الطاهري أنه رغم ذلك فان هناك خلافات جوهرية لا بد من تذليلها في الجلسة التفاوضية القادمة التي ستنعقد يوم الجمعة القادم. وحول النقاط الاجابية التي لمسها وفد اتحاد الشغل في هذه المفاوضات، قال أن اقرار منظمة الاعراف بمبدأ زيادة الاجور يعتبر تقدما خاصة وأنه لم يعد محل نقاش. أما بالنسبة للنقاط الخلافية فقد قال الطاهري أنها تتمثل في كيفية تطبيق المفعول المالي للزيادة وتنزيل الاتفاقية وآجال تنفيذها. واشار الطاهري أن الاتحاد العام التونسي للشغل متمسك بالاجال القانونية للاتفاقية السابقة لسنة 2014 ويطالب في الان نفسه بأن تكون الزيادة بعنوان 2015 على امتداد ال 12 شهرا من السنة. وأشار إلى أن اتحاد الشغل مستعد للتفاعل الايجابي مع اي مقترحات بناءة في حال تقدم المفاوضات. وأوضح في نفس النطاق أن المنظمتين سوف ترجعان إلى قواعدهما للنظر فيما تم التوافق حوله.