قال الخبير المالي معز الجودي في برنامج تلفزي البارحة إن الدولة التونسية ستضطر لرهن ملعب رادس وعقارات أخرى على ملكها لاستكمال النقص الحاصل في ميزانية الدولة لسنة 2016 مقابل الاقتراض بالصكوك المالية بما قدره مليار دينار. وللوقوف على حقيقة هذا الخبر المفزع، اتصلت «الصباح نيوز» بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي، الذي أكّد لنا أنه لا أساس لما تردد لأكثر من سبب. أوّلها أن الدولة التونسية لم تصادق بعد على مشروع قانون الصكوك الاسلامية الذي ما يزال النظر فيه في مراحله الأولى وأن النظر في مثل هذه المسائل يظل بيد مجلس نواب الشعب الذي له السيادة الكاملة في مراجعة فصوله أو رفضه تماما، وأكّد أنه حتى في صورة المصادقة عليه فإنه سيظل لفائدة البلاد ولاشيء غير البلاد. ثانيها أن العمل بنظام الصكوك المالية والمتأتي أساسا من غزارة السيولة المالية لدى الدول الخليجية له نظامه الخاص الذي لا يكون بأي حال من الأحوال وفق نظام الرهون التقليدي، وأشار إلى أن عددا من الدول الأوروبية تقترض بنظام الصكوك الإسلامية التي تعتبره ميسرا، ضاربا مثالا على ذلك الدولة البريطانية التي احتاجت إلى سيولة نقدية فاقترضت بنظام الصكوك الاسلامية وكذلك الشأن بالنسبة للكسمبورغ وفرنسا. ثالثها أن نظام الاقتراض بالصكوك الإسلامية لا يطلب رهنا بل السند في تسديد الدين هو ميزانية الدولة لا غير، إلا أنه وللتأكد من أن للدولة المقترضة ما يماثل مقابل قيمة تلك الصكوك الممنوحة يتمّ عرض بعض من الأملاك التابعة لها والاتفاق على ان قيمتها مماثلة للقرض من ذلك أن بريطانيا وعند اقتراضها بنظام الصكوك الإسلامية عرضت مبنى برلمانها الذي يمثل السيادة العليا كقيمة لتلك القروض، كما عرضت لكسمبورغ مبانيها الحكومية كقيمة تؤكد قدرتها على تسديد الدين في ما عرضت فرنسا القصور التي لها قيمة تاريخية. وختم وزير أملاك الدولة بالقول ان نظام الاقتراض بالصكوك الإسلامية له خصوصياته لكن تلك الخصوصية لا تمس في شيء سيادة الدولة، وربما في تونس تم الربط بين غلق ملعب رادس للصيانة والنية في رهنه، وهو أمر مجانب للصواب تماما، وفق قوله.