مثل استعراض برامج التعاون القائمة بين تونس والولايات المتحدة، سيما في المجال القانوني والقضائي، وفي مجال المنظومة الجزائية والسجنية، محور لقاء وزير العدل بالنيابة، فرحات الحرشاني، اليوم الخميس، بمساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، ويليام براونفيلد، وفق بلاغ لوزارة العدل. وأكد الحرشاني، خلال اللقاء، على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في هذه المرحلة بالذات التي تشهد فيها تونس تطوير المنظومة القانونية والتشريعية، من خلال سن قوانين جديدة تجسم أحكام الدستور الجديد للبلاد التونسية، على غرار مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ومشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية. كما تطرق إلى الخطوات المتقدمة التي تم قطعها على طريق تطوير المنظومة القانونية المتعلقة باستهلاك المخدرات، والتي ستتيح مراجعة وتنقيح القانون عدد 52 المتعلق باستهلاك المخدرات في اتجاه تعزيز البعد الوقائي والتأهيلي فيه. وعرض الوزير في السياق ذاته، إلى المنظومة السجنية في تونس وما تعرفه من تحديات، وخاصة تلك المتعلقة بتهالك البنية الأساسية للسجون، من جهة، وبحالة الاكتظاظ التي تعاني منها، من جهة أخرى، مؤكدا ضرورة التوصل إلى حلول ناجعة وعاجلة لتحسين واقع المنظومة السجنية، وتفعيل العقوبات البديلة للتخفيف من الضغط على السجون في تونس. من جانبه، ووفق المصدر ذاته، عبر ويليام براونفيلد، عن استعداد بلاده لتنويع مسارات التعاون مع وزارة العدل في تونس، سواء في مستوى منظومة العدالة والقضاء، من خلال تكثيف دورات التدريب والتكوين وتبادل التجارب مع القضاة التونسيين، أو في مستوى المنظومة السجنية، حيث سيتم اعتماد برامج مشتركة مع بعض السجون يتم من خلالها تكوين أعوان وإطارات السجون فيها ثم يتم تقييم مدى نجاعة هذه البرامج ليقع فيما بعد تعميمها على باقي الوحدات السجنية التونسية (وات)
