أكّد اليوم الجمعة المكلف بمأمورية بوزارة الشؤون الدينية عبد الحميد بن رمضان إن الوزارة لم تمنع أداء صلاة الجمعة. وقال في تصريح ل"الصباح نيوز" أن الوزارة قررت أن يصبح جامع سيدي اللخمي مؤقتا مسجدا إلى حين عودة الهدوء بالجامع خاصة بعد الأحداث التي شهدها الجامع في صلوات الجمعة خلال ال4 أسابيع الماضية. وقال انه تم الاقتصار على أداء الصلوات الخمس فقط بالمسجد. وأوضح أن يوم الجمعة أصبح مناسبة لتعطيل شعائر صلاة الجمعة رغم أن الوزارة أكّدت عدة مرات أن ما يحصل يعاقب عليه القانون، مضيفا أن الوزارة دعت إلى التعقل والالتزام بالقانون إلا ان الطرف الآخر "متعنّت". كما قال ان الابحاث لا تزال جارية في قضية جامع اللحمي . وعن تلقي عدد من أئمة الجمعة في كافة ولايات الجمهورية لمراسلات من وزارة الشؤون الدينية تدعوهم فيها لتوحيد خطبة اليوم الجمعة حول موضوع واحد يتعلق بحرمة النفس البشرية وخاصة ظاهرة "الانتحار"، قال انه أمام تنامي ظاهرة الانتحار وخاصة في صفوف المراهقين، دعت الوزارة إلى تناول الموضوع لأهمية الخطاب الديني، مؤكّدا أن عدم تطرق أئمة جمعة لهذا الموضوع لا يترتب عنه أي إجراء. وأضاف: "هذا يحدث بصفة ظرفية ولا يمكن القول بأنه تقييد للأئمة أو خطوة إلى الوراء أوعودة لممارسات النظام السابق". كما أشار إلى أن الوزارة تلقت لعدة مرات طلبات من وزارات ومكونات المجتمع المدني مواضيع لتناولها في خطب الجمعة إلا أنه لم يقع العمل بها دائما، قائلا ان منظمة أنا يقظ تقدمت بطلب للوزارة لدعوتها لاعتماد موضوع الشفافية في إحدى خطب الجمعة إلا أن الوزارة رفضت ذلك الموضوع خوفا من تسييس المسألة. ومن جهة أخرى، قال ان نقابة الأئمة المنضوية تحت المنظمة التونسية للشغل دعت بتاريخ 2 جويلية الماضي إلى توحيد خطبة الجمعة حول موضوع الإرهاب وغلق المساجد، كما دعا عدد من الأئمة بصفاقس بتاريخ 4 سبتمبر إلى توحيد خطبة الجمعة حيث تمت قراءتها كما هي في الجوامع من الألف إلى الياء، على حدّ قوله، معبّرا عن استغرابه من ردة الفعل عندما تكون البادرة من وزارة الشؤون الدينية.