باشرت اليوم الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الإبتدائية بتونس النظر في قضية كاكتوس، وقد حضر الخمسة مديرين العامين السابقين بالتلفزة التونسية بحالة سراح وهم كل من محمد فهري الشلبي، ابراهيم الفريضي، مصطفى الخماري، منصف قوجة، الهادي بن نصر وسامي الفهري وعبد الوهاب عبد الله. وباستنطاق المتهم فهري الشلبي نفى التهم المنسوبة اليه وتمسك بتصريحاته السابقة لدى قاضي التحقيق وقال أن مؤسسة التلفزة كانت تتعامل عن طريق التفاوض المباشر وأن اي عقد تبرمه التلفزة التونسية يمر على لجنة الصفقات ثم يمضي عليه الرئيس المدير العام للتلفزة بإذن من وزير الإتصال وقال أن كل ما يتعلق بأي اخلال في العقد هناك لجنة مشاهدة كاملة تتبع ذلك. المقايضة في عملية الإشهار وقال الهادي بن نصر أنه لاحظ وجود تقلص في موارد مؤسسة التلفزة لما كان على رأسها فولد ذلك لديه والمشرفين على المؤسسة بالتصور بأن آلية المقايضة بالإشهار في عملية شراء البرامج أصبحت هي الحل ان لم تكن ضرورية مضيفا بأن اختيار البرامج كان من اختصاص ادارة التلفزة وهي التي تكون باقتراح لجنة المقترحات وتعرضها على لجنة الصفقات ثم مجلس الإدارة. وتابع انه خلال فترة عمله كان التعامل مع أربعة برامج منتجة من شركة "كاكتوس" وهي برامج "عندي ما نقلك"، و"آخر قرار"، " "سفيان شو" و"احنا هكا". مضيفا أنه خلال فترة عمله لم يتلق أي اشعار بتجاوز زمن الإشهار المتفق عليه في خصوص البرامج المذكورة مضيفا بأنه خلال بتاريخ 21 أوت 2008 كان استدعي من طرف الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بقطاع الإعلام محمد الغرياني الى مكتبه برئاسة الجمهورية الذي أبلغه توصيات الرئيس السابق والذي أمده بأدق التفاصيل بالنسبة لكل تلك البرامج وخاصة تعامل الإدارة مع كاكتوس التابعة لصهره بلحسن الطرابلسي. وقال المتهم أيضا أنه تم حثه على تسوية المتخلدات الإدارية لشركة كاكتوس المترتبة عن انتاجها لبرنامج "احنا هكا" وبلغه أيضا تعليمات الرئيس بخصوص بث مسلسل مكتوب خلال الشبكة الرمضانية أي بعد الذروة أي بعد الإفطار مضيفا أنه كان أصدر عدة مناشير داخلية في خصوص التصرف في تجهيزات ومعدات وأعوان مؤسسة التلفزة . وأضاف أنه لم يلاحظ أي اشعار بتجاوز زمن الإشهار في البرامج الأربعة المذكورة وكل ما في الأمر أن تم ابلاغه برغبة شركة كاكتوس في الترفيع في زمن الإشهار وفي عقود البرامج الأربعة فعارض الطلب. وخلال استنطاق المتهم وجه له محامي التلفزة التونسية عبر المحكمة سؤالا تعلق بما اذا كان الإتجاه الى المقايضة بالإشهار فكرة استنبطها المتهم أم أنها كانت وليدة تعليمات من جهة أخرى؟ فأجاب المتهم من أن تلك الفكرة كانت وليدة نتيجة فهمه واستقرائه لوضع مؤسسة التلفزة وخاصة بعد الغاء الوكالة الوطنية للنهوض بالإنتاج السمعي البصري. ابراهيم الفريضي: تعليمات من عبد الوهاب عبد الله بالتعاقد مع كاكتوس وباستنطاق ابراهيم الفريضي قال أنه انتدب للعمل في مؤسسة التلفزة كرئيس مدير عام في الفترة الممتدة بين أوت 2002 وأكتوبر 2003 وكان في نفس الفترة شغل خطة مدير عام للوكالة الوطنية للنهوض بالإنتاج السمعي البصري وأنه خلال عمله كانت مؤسسة التلفزة أنتجت عدة برامج حققت لها نسبة مشاهدة و مداخيل الى الإشهار ملاحظا بأن مداخيل التلفزة التونسية في الإشهار خلال تلك الفترة كانت جيدة ولم تبلغ المستوى الذي بلغته مع برنامج "آخر قرار" اذ تجاوزت 8 مليون دينار حسب تقرير الإختبارات بالنسبة للتلفزة فقط وأضاف أنه كان أقر في خصوص صفقة برنامج "آخر قرار" عرض تلك الصفقة على لجنة الصفقات العمومية وهو ما سرّع بإقالته في أكتوبر 2003 دون عرض الصفقة على اللجنة المذكورة وبأنه كان تلقى في أكثر من مناسبة زيارة من سامي الفهري الذي كان يعرف مشروع انتاجه وأن يتم النقاش بينهما واثر كل زيارة كان يتلقى اتصالا هاتفيا من الناطق الرسمي السابق باسم رئاسة الجمهورية عبد الوهاب عبد الله الذي كان يحثه على ابرام اتفاقية برنامج "آخر قرار" اذ قال حرفيا" تحب أنا نجي نصحح في بقعتك" وصرح المتهم أيضا بأن شركة "قولدن " للإنتاج كانت تقدمت بمشروع انتاج برنامج ومسابقات العاب وانه خلال تلك الفترة كانت حظوظهما متساوية اي شركة قولدن وكاكتوس بخصوص الإجراءات ولكن تعليمات كانت وردت من القصر عن طريق عبد الوهاب عبد الله كانت تدعوه للتعاقد مع شركة كاكتوس. عبد الوهاب عبد الله: لم أسدي أي تعليمات وقال عبد الوهاب عبد الله خلال استنطاقه من طرف رئيس الدائرة أنه كان الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خلال 2003 وبعد ذلك أصبح وزيرا مستشارا بالرئاسة من ديسمبر 2003 الى اوت 2005 ثم عين وزيرا للخارجية من 2005 الى 2010 وأكد أنه طيلة عمله كناطق رسمي لم يتدخل البتة في انتاج مؤسسة التلفزة ونفى اصداره تعليمات لإبراهيم الفريضي بإمضاء عقود مع شركة كاكتوس وتمسك بالإنكار في خصوص التهم المنسوبة اليه نافيا اسداءه تعليمات مباشرة أو غير مباشرة في مجال الإنتاج التلفزي ولم يعط أي اقتراحات وفند تصريحات المتهم ابراهيم الفريضي وقال أن ما نسبه اليه لم يصدر عنه مطلقا بل أن الرئيس السابق طلب من الوزير محمد الغنوشي أن يطلب من ابراهيم الفريضي انتاج برامج ألعاب ومسابقات.
