أصدرت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيانا حول الوضع الاجتماعي والمفاوضات في القطاع الخاص. وفي ما يلي نص البيان : "إن المسؤولين النقابيين بالاتحادات الجهوية لولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وكذلك مجموعة من المؤسسات المنخرطة بالاتحاد والتابعة لإقليم تونس الكبرى، المجتمعين اليوم 23 نوفمبر 2015 بمقر الاتحاد المركزي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول الوضع الاجتماعي والمفاوضات في القطاع الخاص وبعد تدارسهم لمسار التفاوض وما آلت إليه المحادثات فإنهم : - يؤكدون أن نهج التفاوض والحوار الذي اختاره الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يبقى دائما الخيار الأفضل من أجل التفاعل مع المطالب العمالية والسعي إلى التوفيق بينها وبين إمكانيات المؤسسات ووضعية الاقتصاد الوطني عموما. - يعتبرون موقف المنظمة خلال هذه المفاوضات موقفا وطنيا تعالى من خلاله الاتحاد على المؤشرات الكارثية للوضع الاقتصادي وقبل مبدأ الزيادة في الأجور ولم يرفضها وسعى إلى تدارك النقص الحاصل في المقدرة الشرائية وفي ذلك منتهى الجدية والمسؤولية رغم مواجهة عدّة قطاعات ومؤسسات لصعوبات كبيرة وعدم قدرتها على تحمّل هذه الزيادات. - يعتبرون أن الصعوبات التي تهدد المؤسسات تمسّ الجميع وأن الهاجس الأكبر اليوم هو العمل على المحافظة على مواطن الشغل القائمة وإنقاذ المؤسسات المهددة في توازناتها أو وجودها. - يؤكدون أن أسلوب التهديد لن يجدي نفعا وأن النزاعات الجماعية لن تزيد الوضع إلا تعقيدا ولن تساهم إلا في الإضرار بما تبقّى قائما وستعمّق الصعوبات والنزاعات الفردية الناجمة عن القيام بإضرابات غير قانونية بدون تنبيه مسبق. - يدعون إلى الجدية في التفاوض وفق مؤشرات رسمية تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي بالبلاد وينبهون من خطورة المطلبية المجحفة والغير معقولة والمثقلة لكاهل عديد القطاعات والمؤسسات."
