أمهل نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، نور الدين بن عياد الحكومة، فترة 3 اشهر على اقصى تقدير لتطبيق الاجراءات المتعلقة بالصيد البحري وعلى راسها مسالة الضمان الاجتماعي للبحارة. ودعا بن عياد في تصريح ادلي به ل(وات) البحارة الى عدم التحرك اجتماعيا تنديدا بالاوضاع التي يعرفها القطاع خاصة وان الحكومة استجابت الى اكثر من 50 بالمائة من مطالب القطاع. وشدد بن عياد على اهمية ايجاد اليات لتحويل هذه القرارات الى انجازات على ارض الواقع بما يمكن القطاع الذي يضم زهاء 60 الف بحار من مواجهة الصعوبات التي تعترضه وطالب الحكومة بمراعاة الجوانب الخصوصية لبعض القطاعات على غرار الصيد بالجر والذي لا يتطلب اجراءات ردعية بل مزيد تحفيز العاملين في القطاع الى تبني سياسيات انتاج جديدة. وحث الحكومة على النظر في بقية المطالب الاخرى للقطاع داعيا اياها الى اصدار نصوص تطبيقية لقرارتها الاخيرة الى جانب التسريع في انجاز الدراسات التي اقترحتها. وكانت الحكومة قد اقرت مؤخرا منحة استثمار بنسبة 45 بالمائة لاقتناء التجهيزات ومعدات الصيد وتسوية الوثائق الادارية للمراكب الناشطة حاليا وأعطت الحكومة كذلك الاذن باجراء دراسة لتحسين منافع التغطية الاجتماعية خاصة لفائدة صغار البحارة ومراجعة التقسيم الحالي لمناطق الصيد البحري الى جانب عدة اجراءات اخرى. وضمن الاتحاد مطالبه (21 اجراء) في 5 ابواب تتعلق بحماية الثروة السمكية والتلوث البحري وتحسين الظروف الاجتماعية للبحارة وتحسين اداء منظومة الصيد البحري وتطوير البنية الاساسية للانتاج والتصدير.