خصص مجلس وزاري مضيق عقد بعد ظهر الخميس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد لدراسة مقترح يتعلق بإجراء استثنائي للتصفية العقارية لحوزة مشروع سد السعيدة بولاية منوبة الذي يواجه انجازه صعوبات عقارية ويندرج السد الذي يتم انجازه بمنطقة باجة القديمة من معتمدية وادي الليل ضن مشروع تحويل مياه أقصى الشمال التونسي نحو تونس الكبرى والساحل والوطن القبلي وذلك قصد تكوين مخزون احتياطي لتلبية الحاجيات من مياه الشرب خلال فترات الذروة حتى أفق سنة 2050. وتبلغ كلفة انجازه 104 مليون دينار تمت برمجتها ضمن ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2016 وتناول المجلس من جهة اخرى الاشكاليات والصعوبات التي تعترض قطاع الصيد البحري سيما منها اهتراء البنية الاساسية وتراجع مردودية النشاط وظروف عمل البحارة فضلا عن تراجع نسب الاستثمار في نشاط تربية الاحياء المائية. كما تعرض المجلس الى تقادم المنظومة القانونية التي أصبحت لا تتماشى مع المتطلبات الوطنية والدولية واشكالية الصيد العشوائي واستنزاف العديد من المخازن القاعية. وتم التركيز بالمناسبة على التوجهات المستقبلية للقطاع التي ترمي الى دعم مردودية الصيد الساحلي ودخل صغار البحارة من خلال تحسين الخدمات المينائية والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للبحارة ومقاومة الصيد العشوائي والمحافظة على الثروة السمكية. وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة على ضرورة تشجيع البحارة على الانخراط في أنظمة التغطية الاجتماعية وتحسين المنافع المسداة على وجه الخصوص للبحارة المنضوين تحت نظام محدودي الدخل.