دعا عياض اللومي الناطق الرسمي باسم "المجلس الوطني للانقاذ" الى عقد مؤتمر وطني للانقاذ في 20 مارس 2016 وأضاف اللومي خلال ندوة صحفية صباح اليوم الثلاثاء أن هذا المجلس الذي يتكون من شبكة جمعيات ناشطة بالمجتمع المدني "لا يهدف الى تولي السلطة وانما يطالب بجملة من الاصلاحات وفق ما ينص عليه الدستور التونسي الجديد تشمل مختلف المجالات ويهدف الى انقاذ تونس من الأوضاع المتردية التي تعيشها والفساد المستشري في مختلف قطاعاتها". وقدم مصطفى صاحب الطابع عضو المجلس الوطني للانقاذ لمحة عن الوضع العام الذي تمر به البلاد مشددا على "تردي الأوضاع واستشراء الفساد مبزرا "فشل النخبة السياسية في انقاذ البلاد والخروج بها من الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني الهش" وفق تعبيره. من جهته انتقد عمار الودرني العميد المتقاعد من الجيش الوطني ما أسماه "القصور في الفهم والتقصير في التعامل مع العدوان الارهابي الداخلي والخارجي الذي يهدد البلاد" مشيرا الى غياب الارادة الحازمة لوقف سيل الارهاب وارتباك الاجهزة الامنية والعسكرية تجاه الظاهرة الارهابية ومقترحا تنقية "جميع الأسلاك من الانتماءات الحزبية والعقائدية والعمل على تجهيز جهاز مخباراتي قوي وصارم". أما رضا مامون الخبير الاقتصادي فركز في مداخلته على تفشي الفساد الذي ينخر الاقتصاد التونسي قائلا ان "تونس دخلت مرحلة الاقتصاد السلبي وتتواصل فيها منظومة الفساد واستباحة الثروات الوطنية» ومقترحا بالخصوص الاسراع في وضع اصلاحات في المجال وبعث صندوق للبطالة. وتحدثت يمينة المثلوثي الأستاذة الجامعية والناشطة بالمجتمع المدنين عن أوضاع اجتماعية وصفتها ب"الكارثية" تتهدد الطفولة والشباب التونسي مؤكدة على اهميةان «تتولى وزارة التربية ملف الطفولة بدل أن تتولاها وزارة المرأة للاهتمام الشامل والتام والأكثر علمية بهذا الموضوع". العقيد المتقاعد، ابراهيم الحداد رئيس المجلس حوصل من جهته ما اعتبره ترديا للأوضاع في مختلف القطاعات مبرزا دور المجتمع المدني في "وقف نزيف الفساد والقصور وضبابية الرؤيا بالنسبة للنخبة السياسية في البلاد" وبعد ان ذكر بان المجلس "يهدف الى انقاذ البلاد وتأمينها من الأخطار التي تتهددها" دعا الحداد المجتمع المدني والتونسيين "الى الالتحاق بهذا المجلس وتكوين شبكة ضاغظة وقوية لتصحيح مسار البلاد".
