أفاد مصدر أمني بمعبر راس جدير الحدودي انه سيعاد فتح المعبر امام كل المسافرين والبضائع في الاتجاهين بداية من منتصف ليلة الخميس بعد انقضاء مدة غلقه (15 يوما) بقرار من المجلس الاعلى للأمن الوطني، على اثر العملية الارهابية التي استهدفت حافلة الامن الرئاسي بالعاصمة . واضاف ان "الحركة بالمعبر تعود يوم الجمعة الى سالف نشاطها مع الحرص على اخذ كل الاحتياطات الامنية وتكثيف المراقبة على كل الوافدين، حماية للأمن الوطني، وسلامة التراب التونسي". وكان قرار غلق المعبر لم يستثن للمرة الاولى الحالات الانسانية او الاستعجالية ولاسيما الحالات التي تقصد التراب التونسي للعلاج، وهو ما اثار استياء من الجانب الليبي، حيث اصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا بيانا ادانت فيه القرار التونسي بغلق المعابر الحدودية واعتبرته "بمثابة انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الانسان"، وفق نص البيان، ووصفته ب"القرار الارتجالي والمخل بالمعاهدات والاتفاقيات المبرمة بين البلدين"، وعبرت في الان نفسه عن "تضامنها مع الشعب التونسي". وبين مصدر عسكري ان "التواجد الامني والعسكري مكثف على طول الشريط الحدودي مع ليبيا، حيث تتمركز مختلف التشكيلات بمواقعها معززة بالمراقبة الالكترونية وبالدعم الجوي"، مؤكدا "جاهزية القوات العسكرية وترفيع درجة اليقظة والتأهب، دون ان يوجد ما يثير للقلق" على حد تعبيره. من جهته، اوضح مصدر امني ان "وضع الاستنفار على الحدود يفرضه الوضع في ليبيا، وخاصة مع تكثيف الجهات الليبية التضييق على عديد المجموعات التي تسعى بذلك الى التسلل نحو تونس، وهو ما يفرض يقظة وجاهزية للتصدي لمحاولات تسلل الاشخاص نحو بلادنا او تهريب السلاح وما من شانه ان يهدد امن البلاد" وفق قوله.