نوه الحبيب الصيد رئيس الحكومة بمتانة العلاقات التي تجمع بلاده بدولة قطر وبالتعاون المشترك بين البلدين الذي شهد منذ قيام الثورة التونسية قبل نحو خمس سنوات تطورا كبيرا على كافة المستويات السياسية والاقتصادية. وقال في هذا الاطار إن دولة قطر كانت من أكثر الدول في العالم التي وقفت الى جانب تونس وساعدتها سياسيا واقتصاديا في المرحلة الانتقالية عقب الثورة. واضاف ، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بمناسبة زيارته للدوحة لترؤس وفد بلاده للجنة العليا المشتركة القطريةالتونسية في دورتها السادسة، ان اجتماع اللجنة في وقت سابق امس شكل فرصة كبيرة لدعم التعاون بين البلدين وتعزيز العلاقات الوطيدة على كافة الميادين السياسية والاقتصادية والأمنية ومجال الاستثمار أيضا. واشار الى ان الاتفاقيات التي تم توقيعها عقب اجتماع اللجنة العليا المشتركة ستعمل على مزيد دفع علاقات التعاون بين دولة قطر والجمهورية التونسية إلى آفاق أكبر، والاهم من ذلك هو تفعيل هذه الاتفاقيات وتجسيدها على ارض الواقع.. موضحا انه ستكون هناك متابعة مستمرة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه عن طريق لجنة في وزارة الخارجية التونسية. واشاد في هذا الاطار بالدعم الكبير الذي قدمته ولا تزال تقدمه دولة قطرلتونس خاصة منذ ثورة 14 يناير 2011 من الناحيتين السياسية والاقتصادية. واوضح ان زيارته للدوحة مثلت فرصة أيضا للتباحث مع المسؤولين القطريين في الاوضاع الراهنة التي تعيشها المنطقة، مؤكدا توافق الرؤى وتطابق وجهات النظر السياسية بين تونسوقطر، خاصة بشأن العديد من القضايا ومنها اليمن وسوريا وليبيا، حيث إن البلدين يتفقان على ان الحل السياسي لهذه القضايا هو الحل الامثل والأنجع. وتحدث الحبيب الصيد عن اهم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التي تم توقيعها اليوم الى جانب مذكرات التفاهم التي تم توقيعها يوم أمس مع رجال الاعمال القطريين الذين أبدوا استعدادا كبيرا لمزيد من الاستثمار في تونس. وقال إن كل ذلك يخدم مصالح الطرفين ويدعم الاقتصاد التونسي الذي يرغب في مزيد الاستثمارات من القطاع الخاص مع توجه الحكومة التونسية في اطار المخطط الخامس لاتاحة فرصة اكبر للقطاع الخاص للاستثمار والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد، حيث إن التوجه سيتيح 65 بالمائة في الاستثمارات والمشاريع للقطاع الخاص. ولفت الى ان حجم التبادل التجاري بين تونسوقطر سجل 40 مليون دينار تونسي في سنة 2015 (حوالي 20 مليون دولار) كما أن قطر سجلت استثمارات في تونس خلال سنة 2014 بواقع 2.1 مليار دينار (حوالي مليار دولار)، متطلعا الى زيادة هذه الارقام في المستقبل. وأكد رغبة تونس في مزيد دفع عجلة الاستثمار القطري في تونس سواء من القطاع العام او الخاص، وذلك نظرا لما توفره تونس من مناخ ملائم ومشجع على الاستثمار، لافتا الى أن الاستثمارات القطرية في تونس حاليا تخص قطاع السياحة والاتصالات وبناء المساكن الاجتماعية وغيرها من المجالات الحيوية، كما أن تونس ترغب في الاستفادة من التجربة القطرية في مجال الطاقة المتجددة خاصة ما يتعلق منها بالطاقة الشمسية. وثمن في هذا السياق الدعم الذي يقدمه صندوق الصداقة القطري للشعب التونسي الذي تم إطلاقه سنة 2013 وكان بمثابة رسالة مودة وتضامن من الشعب القطري وقيادته الرشيدة إلى شباب تونس في مختلف مناطق الجمهورية من خلال مساعدتهم على بعث مشاريع وخلق مواطن شغل لفائدتهم، حيث قدم هذا الصندوق هبة بقيمة 79 مليون دولار وساهم في خلق 4300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في تونس. وحول تأثر الاقتصاد التونسي بالضربات الارهابية التي شهدتها بلاده وكان آخرها الهجوم الارهابي على حافلة الامن الرئاسي، اوضح الصيد ان التركيز منصب الآن على دعم الامن والاستقرار في تونس وهما عاملان مهمان لجذب المستثمرين وانعاش الاقتصاد، مؤكدا أن قطروتونس تتعاونان في مجال محاربة الارهاب، وهناك تنسيق دائم بين البلدين في هذا الجانب. كما نوه بدور قطر في مجال استعادة الاموال المنهوبة، وآخر هذه الجهود عقد الدورة الرابعة للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي افتتح أعماله في تونس ، بدعم كبير من دولة قطر. وفيما يخص الوضع الداخلي التونسي من حيث بعض الخلافات الداخلية التي يعيشها حزب الاغلبية هناك وهو حزب نداء تونس ومدى تأثير ذلك على عمل الدولة، اوضح الحبيب الصيد أن "وضع الحكومة في هذا الموضوع غير مقلق" خاصة أن رئيس الحكومة مستقل ولا ينتمي لأي حزب، لكنه أكد أن تدخل الرئيس الباجي قايد السبسي في هذا الموضوع كان مطلوبا لان ذلك يتعلق بمصلحة الدولة ومن واجبه التدخل، و"نتمنى ان نرى حلا قريبا في حزب نداء تونس يرضي جميع الاطراف". وفي رده على سؤال آخر اشار رئيس الى أن مخطط التنمية الخامس في تونس يركز حاليا على عدة نقاط واهمها إجراء اصلاحات عميقة في الادارة التونسية، وكذلك انجاز برامج ومشاريع تنموية ضخمة وخاصة في مناطق الداخل التونسي. كما اكد أن العمل على محاربة الارهاب وتعزيز الأمن والاستقرار خاصة بعد الضربات الارهابية لا يستدعي خشية التونسيين على الحرية والديمقراطية، مشددا على ان "تونس اليوم لن تكون تونس الامس"