أكد السيد حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لدى افتتاحه صباح اليوم بمدينة الحمامات أشغال الورشة الجهوية التشاورية الأولى حول " الوساطة في مجلة حماية الطفل " أن مثل هذه اللقاءات التشاورية التي تجمع مختصين ومتدخلين في رعاية الطفولة على قدر من الأهمية في تطوير النظم والأساليب المعمول بها لمعالجة ظاهرة جنوح الأطفال، مضيفا أن اجتماع هؤلاء الخبراء والكفاءات المختصة من شأنه أن يفضي إلى الوقوف عند ما أفرزته التطبيقات القضائية بخصوص تفعيل آلية الوساطة وتقييم نتائجها والعمل على تقديم المقترحات والتوصيات لمزيد تفعيل هذه الآلية وجعلها أكثر نجاعة تحقيقا للغايات المنشودة في هذا الشأن. كما عبر وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية عن استعداد الوزارة والجهات المشرفة على المنظومة الجزائية للتفاعل الإيجابي مع المقترحات والتوصيات التي ستتوصل إليها أشغال هذه الورشات، مجددا التذكير بأن هذا البرنامج يمثل جزءا من برنامج أوسع في إطار الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي في 02 أكتوبر 2012 تتعلق بدعم إصلاح المنظومة القضائية في تونس . كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشات هي بمثابة حلقة من حلقات تنفيذ البرنامج المتعلق بدعم وتحسين نظام العدالة للأطفال في تونس عامة والأطفال في نزاع مع القانون خاصة والذي يتنزل في سياق برنامج التعاون بين وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ومنظمة اّلأمم المتحدة للطفولة UNICEF وهو ذات المعطى الذي أكدت عليه السيدة ماريا لويزا فارنارا ممثلة اليونسيف بتونس حيث أكدت على أهمية تفعيل آلية الوساطة وتعزيز اعتمادها في قضاء الأطفال او حالات الأطفال في نزاع مع القانون، سيّما إذا ما اعتبرت هذه الآلية واحدة من الآليات التي يمكن أن توفر حماية للطفل وتقيه من مغبّة الوقوع في العقاب، بما ييسر سبل الاندماج في المجتمع من جديد. ومن جانبه أبرز السيد نزار النجار ممثل مشروع برنامج دعم إصلاح القضاء تمسك الطرف الأوروبي بمواصلة توفير جهود وبرامج التكوين ومناقشة أولويات تطوير منظومة العدالة في تونس وخاصة ما اتصل منها بقضاء الأطفال ..
