افتتح أحمد عمار الينباعي وزير الشؤون الاجتماعية صباح اليوم بمدينة الحمامات ملتقى حول " الاداءات الجبائية والاجتماعية الموظفة على الاجور" الذي تنظمه الجمعية التونسية لمتفقدي لشغل يومي 17 و 18 ديسمبر الجاري. وبين الوزير أهمية الجهود التي يقوم بها متفقدو الشغل لتحقيق السلم الإجتماعي، حيث نجحوا في إيجاد الحلول الصلحية بنسبة تفوق 75% من فض نزاعات الشغل الجماعية إضافة إلى دورهم في تجاوز الخلافات حتى قبل التنبيه بالإضراب، مبرزا ان تحقيق السلم الاجتماعي يعتبر في إختيارات الحكومة والعمود الفقري لدعم المسار الديمقراطي والتنمية الإقتصادية بتونس. وشدّد على أهمية الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة وخاصة في الميدان الإجتماعي وخص بالذكر إصلاح نظام التقاعد الذي سيترتب عليه خلق التوازانات المالية للصناديق الإجتماعية وتقديم خدمات أشمل وأحسن للمضمونين الإجتماعيين. وأكد على ضرورة تطوير الإطار المؤسساتي للحوار الاجتماعي مذكرا بمشروع قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي تمّ عرضه على مجلس نواب الشعب. كما أشار إلى أن المؤسسة مدعوّة إلى إحترام القانون سواء تعلّق الأمر بالجباية أو بالمساهمات في الضمان الإجتماعي وفي الآن نفسه إلى ضرورة دعم المراقبة التي لا يجب أن تأخذ الصبغة الجزرية بل بالعكس وجب الأخذ بعين الإعتبار للصعوبات التي يمكن أن تعترض المؤسسة. وثمن الوزير بالمناسبة الجهود التي تقوم بها "الهيئة المديرة للجمعية التونسية لمتفقدي الشغل لا سيما تنظيمها لهذا الملتقى العلمي ومواصلتها العمل منذ تأسيسها للإرتقاء بسلك متفقدي الشغل ليكون قادرا على المساهمة الفعالة في النهوض بالعلاقات الشغلية".