وأبرز الوزير في اختتام الندوة العلمية التي تنظمها الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل يومي 16 و 17 ماي بالتعاون مع مكتب العمل الدولي حول "العقد الاجتماعي الأهداف والانتظارات" أن هذا العقد الاجتماعي يكتسي أهمية إستراتيجية في إنجاح الانتقال الديمقراطي، ولا سيما منه الانتقال الاجتماعي والاقتصادي عبر تأمين إطار توافقي جديد للعلاقات بين الأطراف الاجتماعية في مختلف المجالات ومن بينها العلاقات الشغلية والتغطية الاجتماعية والصناديق، بالإضافة إلى منوال التنمية ومأسسة الحوار...