علّق الجامعي والخبير في التيارات الاسلامية علية العلاني على تقرير "كاميرون" بخصوص الإخوان. وقال في تصريح ل"الصباح نيوز" ان "عديد المحللين اعتبروا تقرير كاميرون عن الإخوان كارثة على هذا التنظيم محليا ومركزيا وعالميا"، مضيفا أنه و"لأول مرة تقر بريطانيا المعروفة منذ سنوات بمهادنتها للإخوان وإيوائها لتنظيمهم الدولي بأن هذا التنظيم يؤدي إلى التطرف وبالتالي يشكل خطرا على السلم الدولية". وأشار إلى أنه من بين ردود فعل الإخوان الأولى أن هناك خشية عبروا عنها، من أن تصبح الحرب على الإرهاب مقدمة للحرب على الإخوان. وقال: "تقرير كاميرون يُسقط مقولة كانت كثيرا ما ترددها أوروبا وأمريكا وهي أن تيار الإسلام السياسي ويُقصد به التيار الإخواني يمثل الإسلام المعتدل. فالتقريرلا يتحدث عن التنظيم فقط بل وكذلك على الفكر الإخواني ،ويستشهد بالمفكر سيد قطب في تقريرهب بالقول بأن مبادئ الإخوان تؤدي إلى التطرف والإرهاب. وبالتالي فإن تداعيات هذا التقرير ستكون كبيرة على المستوى العربي والدولي فكيف سيكون موقف الحكومة التونسية؟" حركة النهضة بتونس: هل تتبخر أحلام المشاركة بعد التحوير الحكومي المرتقب؟ وفي هذا السياق، قال : "لا شك أن حركة النهضة الإخوانية بتونس تمثل الحزب الإسلامي الوحيد، بالإضافة إلى المغرب، الذي بقي يحمل شمعة المشاركة في السلطة بالعالم العربي. ولا شك أن تقرير كاميرون لا يقل تأثيرا عن حدث سقوط مرسي. وبالأمس القريب ذكرت بعض الصحف أن تحويرا وزاريا في الأفق سيزيد من عدد وزراء حركة النهضة وسيطيح بوزير الشؤون الدينية العدو اللدود لحركة النهضة. ومن ألطاف الله أن لم يحدث هذا التحوير لأنه سيكون كارثة بكل المقاييس وسيقضي على ما تبقّى من مصداقية حزب نداء تونس الحاكم. واليوم لا بد أن نقر فعلا بأن وجود تيار إسلامي سياسي في الحكم خطأ يجب إصلاحه. وقد رأينا كيف كانت مواقف النهضة المشاركة في الحكم من مسألة جامع سيدي اللخمي، ورأينا كيف رضخت الحكومة لها بتعيين إمام جديد محسوب على حركة النهضة، وهو ما جعل عديد النخب تقر بأن دفة الحكم تُدار من مونبليزير(مقر النهضة) أكثر مما تدار من قصر قرطاج وقصر الحكومة". وأضاف: "اليوم أعتقد أنه لم يعد من موجب عند التحوير الحكومي القادم الإبقاء على حركة النهضة في الحكم لأنه اتضح أولا: أنه ليس لها أي تأثير في ترويض الإرهابيين كما كانت تدعي ذلك أثناء فترة حكمها. وثانيا: لأنها مسؤولة بنسبة كبيرة جدا عن انتشار الإرهاب في تونس وعن تلويث صورة تونس في الخارج بنعتها كأكبر دولة مصدرة للإرهابيين إلى بؤر التوتر. وثالثا: لأنها مسؤولة عن التعيينات الكبيرة جدا في الإدارات المركزية والجهوية والتي لم يُراجع منها إلا القليل مع الأسف. وبالتالي، ما الداعي إلى الاحتفاظ بالنهضة كشريك في الحكم. لقد قلت منذ أشهر بعد نجاح السبسي وحزبه أني أفضّل أن تبقى حركة النهضة في البرلمان وتتفرغ إلى مراجعة مقارباتها الايديولوجية الخطيرة والتي تحدث كاميرون اليوم على جزء منها وهي ايديولوجية تشكل خطرا على السلم المحلية والإقليمية والدولية». واعتبر أن "فرصة التحوير الوزاري فرصة ذهبية لإصلاح أخطاء سابقة، ولإقرار قانون جديد للأحزاب يمنع تأسيسها على أساس عرقي أو ديني أو لغوي تمتثل له كل الأحزاب القائمة وتعدل من نظامها الداخلي على أساسه لأنه إذا ضّيعت الحكومة هذه الفرصة الهامة فإنها لا تستطيع فعل ذلك مستقبلا". وختم بالقول: "نصيحة أخرى أقدّمها وهي أنه بإمكان الحكومة الحالية تأجيلُ التحوير الوزاري لفترة من الزمن إذا كان لديها قوانين هامة ترغب في التصويت عليها في البرلمان ثم تنجز تحويرها بعد ذلك. أما النصيحة الأخيرة فهي أن تفكر الحكومة أيضا في انتخابات سابقة لأوانها حتى لا تكون الانتخابات البلدية القادمة متناقضة مع الانتخابات البرلمانية الموالية. ولتنزع حركة نداء تونس من ذهنها نهائيا أي إمكانية للتحالف مع النهضة."
