أعلن مدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية أحمد أويحيى الثلاثاء، أن رفع أسعار الوقود قد يساهم في الحد من ظاهرة تهريب هذه المادة إلى المغرب وتونس الذي يسبب خسارة للبلاد بقيمة ما يقارب بليوني دولار سنوياً. وأكد أويحيى في مؤتمر صحافي أن "ما يجب أن يعرفه الشعب الجزائري هو أن الدولة تستورد ما يعادل خمسة بلايين دولار من المحروقات بالأسعار العالمية لتبيعه بعشر سعره". واوضح أن الوقود الذي تستورده الدولة الجزائرية من الخارج يهرب إلى الدول المجاورة، خاصة تونس والمغرب. وقال: "نحن نسقي شمال أفريقيا بأكثر من بليوني دولار من المحروقات، ديزل وبنزين وغير ذلك..". وعلى رغم من رفع اسعار الوقود منذ بداية السنة الجديدة إلا أنه يبقى من أرخص الأسعار في العالم، حسب أويحيى الذي أوضح أنه "ثاني أرخص سعر ضمن 13 دولة في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)". وكانت السلطات الجزائرية رفعت منذ الأول من كانون الثاني (يناير) أسعار الغاز والكهرباء والوقود لمواجهة الأزمة التي تسبب فيها انهيار أسعار النفط المصدر الأول لتمويل موازنة الدولة. وكان وزير الطاقة السابق يوسف يوسفي أكد في تصريح صحافي أن 600 ألف سيارة في تونس والمغرب تسير بالوقود الجزائري. وقدر كمية الوقود المهربة سنوياً إلى الدولتين بأكثر من 1.5 بليون لتر من الوقود. وأشارت الصحف استناداً إلى تقرير وزارة الطاقة، إلى أن 60 في المئة من الوقود المهرب يعبر إلى المغرب على رغم أن الحدود مغلقة منذ 1994 و30 في المئة الى تونس. والكمية المتبقية يتم تهريبها عبر الحدود الجنوبية نحو مالي بصفة خاصة، إذ سبق للجيش أن اكتشف كميات كبيرة من الوقود مخزنة في وسط الصحراء. وتنتشر ظاهرة تهريب الوقود نحو تونس شرقاً والمغرب غرباً، نظراً للاختلاف الكبير في سعر اللتر الواحد في محطات البنزين. ويبلغ سعر لتر المازوت في الجزائر بعد الزيادة الأخيرة 18.76 دينار (0,17 يورو) بينما يبلغ السعر في المغرب حالياً حوالى يورو واحد وفي تونس 0,70 يورو. (الحياة اللندنية)
