من المنتظر ان ينعقد بعد قليل اجتماع بين وزير النقل الجديد انيس غديرة وعدد من نواب ولاية المنستير ووالي الجهة والنقابات الجهوية التابعة لمطار المنستير وذلك للنظر في مشاكل اعوان شركة التاف المستغلة لمطاري النفيضةوالمنستير تجدر الإشارة ان شركة "التاف" أصدرت امس بلاغا على صفحتها الرسمية أوضحت فيه ما يلي : "ردا على الاتهامات الخطيرة وحملات التشهير التي راجت مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام في حق شركة تاف تونس، المستغلة لمطاري النفيضةوالمنستير، والادعاءات حول إخلالات الشركة في حق أعوانها بمطار المنستير على وجه الخصوص، تود الشركة أن تورد الإيضاحات التالية: لم تتوان الشركة البتة، منذ بداية استغلالها للمطارين، عن الوفاء بالتزاماتها تجاه أعوانها سواء في ما يخص الأجور أو المنح والامتيازات الاجتماعية الأخرى، وذلك رغم خسائرها المتراكمة طيلة الخمس سنوات الأخيرة. فقد شهدت الحركة الجوية خاصة منذ سنة 2011 تراجعا غير مسبوقا لتبلغ أدنى مستوياتها في موفى سنة 2015، بحيث لم يتجاوز عدد المسافرين بالمطارين 1.4 مليون مسافرا، مقابل 4 مليون مسافر سنة 2010 ، أي بنسبة انخفاض في حدود 65 %. ولقد كان من الطبيعي أن يُفرز هذا التراجع في النشاط خسائر فادحة للشركة التي تعمل جاهدة على إيجاد حل مجدي لإعادة هيكلة المشروع. وفي هذا الصدد تجدر الإفادة بأن مجمع تاف للمطارات، المساهم الرئيسي في رأس مال شركة تاف تونس، قد بادر منذ سنة 2011، فضلا عن الاستثمارات التي قام بها لإنجاز مطار النفيضة، بضخ ما يفوق عن 150 مليون دينارا إضافية لسد عجز الشركة وتلبية أعباء الاستغلال، بما فيها الأعباء الاجتماعية، علما وأن أيًا من المساهمين لم ينتفع مطلقا من عائدات استثماره في المشروع. وقد أثرت هذه الوضعية على السيولة المالية للشركة على المدى القصير، والتي تفاقمت بفعل الصعوبات التي تواجهها في استخلاص مستحقاتها لدى بعض الشركات الوطنية. ومع هذا فقد حرصت الشركة رغم كل هذه الصعوبات على عدم المساس بحقوق أعوانها، حتى أنها قامت منذ سنة 2011 بإقرار زيادات في الأجور والمنح إلى جانب عديد الامتيازات الاجتماعية الإضافية الأخرى، ما كلفها أعباء إضافية سنوية في حدود 6.5 مليون دينار. أما في ما يتعلق بالاحتجاجات الأخيرة بمطار المنستير، فتود الشركة الإشارة إلى أنها تأتي على خلفية التأخير في تسديد المنح التي يقع صرفها عادة في نهاية السنة والتخفيض في مستوى منح الإنتاج. وبهذا الشأن، توضح الشركة أن قسطا من هذه المنح قد تم صرفه في بداية شهر جانفي (600 الف دينار) وسيتم صرف القسط الآخر (1.3 مليون دينار) في نهاية الشهر، وفق ما تم إعلام الأعوان به مسبقا. وبخصوص منحة الإنتاج، فالجدير بالذكر أن مستوى هذه المنحة يتم تحديده من قبل الرؤساء المباشرين للأعوان على أساس معايير موضوعية تم ضبطها بالتشريع الجاري به العمل. وعليه، فإن الشركة تستنكر هذه الإحتجاجات غير المبررة وتدين الاتهامات الباطلة التي تتعرض لها وتؤكد، في ظل هذه الأوضاع الصعبة، التزامها بتنشيط مطاري المنستيروالنفيضة لما يخدم مصلحة الأعوان وكافة الأطراف المعنية. وهي تعوًل في ذلك على مساندة السلطات التونسية لتحقيق مناخ متكافئ يمكًنها من النهوض بالمطارين"