تقدم موظف بالديوان الوطني للسياحة بشكاية الى وكالة الجمهورية بتونس ذاكرا انه رغب في اقتناء قطعة أرض بمنطقة المرسى ليشيّد عليها منزلا يأويه وعائلته فأخبره سمسار يقطن بالمنطقة أنه يعرف أحد الأشخاص يملك قطعة أرض تمسح 300 متر مربّع بمنطقة المرسى طالبا منه أن يسلّمه 2000 دينارا ليسلمها لصاحب قطعة الأرض حتى يبيعها له خاصة وأن الكثير من الأشخاص يرغبون في اقتناء قطعة الأرض. فاتفق الشاكي مع السمسار وصاحب العقار على الثمن وهو 120 ألف دينار وتم تحرير وعد بيع ومكّن المتضرر البائع من 23 ألف دينارا على أن يتم تسديد باقي المبلغ بعد تحرير عقد البيع. وأضاف الشاكي أنه سلّم السمسار نصيبه من العملية وهو 5 آلاف دينار ليفاجأ لاحقا أن قطعة الأرض غير صالحة للبناء وهي منطقة خضراء وعلى ملك البلدية، فسارع برفع هذه الشكاية ضد السمسار وشريكه اللذان حبكا الخطة جيّدا ليتحيّلا على المتضرر ويلهفان أمواله. هذا ونشير أن المتهمين (السمسار وشريكه ) تمت احالتهما على المحكمة الإبتدائية بتونس بتهمة التحيل وسيتم النظر في القضية في شهر أكتوبر القادم. علما وأنهما أنكرا أمام الباحث تهمة التحيل.