قرر المجلس الوزاري الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على 48 تونسياً حتى نهاية شهر جانفي من العام القادم، حيث جُمدت أصول أموال هؤلاء لاتهامهم باختلاس أموال الدولة التونسية. و يدخل هذا القرار حيز التنفيذ الفعلي اليوم بعد نشره في الجريدة الرسمية الأوروبية، حيث "تشمل العقوبات الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته و46 شخصاً آخر من المحيطين به" حسب بيان المجلس الوزاري. وكانت العقوبات فرضت في بداية عام 2011، على خلفية إندلاع الثورة، التي أطاحت بنظام بن علي في ذلك العام. ويتم تجديد هذه العقوبات سنوياً. هذا وكان الاتحاد الأوروبي تعهد بدعم تونس ومساعدتها على إنجاز عملية التحول الديمقراطي