صرّح وزير الداخلية لطفي بن جدّو خلال ادلائه بشهادته في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي أنه يوم 25 جويلية 2013، وعندما كان متواجدا بالمجلس الوطني التأسيسي بمناسبة الإحتفال بعيد الجمهورية علم بعملية اغتيال البراهمي فأسدى تعليماته لكل مصالح وزارة الداخلية بالبحث في الموضوع والتحرّي للكشف عن المورطين في عملية الإغتيال، وأنه بعد يومين من الحادثة وبينما كان يستعد لعقد ندوة صحفية اجتمع بالمديرين العامّين بوزارة الداخلية وهم كل من المدير العام للأمن الوطني والمدير العام للمصالح المختصة والمدير العام للأمن العمومي والمدير المركزي لإدارة الإرهاب ومدير الإستعلامات وعدة مسؤولين أمنيين بالوزارة واستفسرهم عن وجود معطيات أو معلومات تخص عمليّة اغتيال الشهيد البراهمي فأفادوه بعدم وجود أية معلومات عن العملية وهو ما جعله يصرّح خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الوزارة بعد عملية الإغتيال بأن الوزارة لم تتوفّر لديها أية معلومات عن العملية. وأشار الوزير السابق، في شهادته التي نشرت صحيفة الصباح الصادرة اليوم السبت 11 افريل 2015، تفاصيلها، إلى أنه بعد ثلاثة أيام تقريبا اتصل به أحد المنشطين بإحدى الإذاعات التونسية الخاصة للتدخّل إذاعيا بأحد البرامج حول المسألة وباعتباره سبق وأن تحدث الى المدير العام للأمن الوطني السابق في الموضوع فقد أشار عليه هذا الأخير بعدم التصريح بأن الوزارة ليست لديها معلومات حول عملية الإغتيال، معلما ايّاه بأنه سيمكّنه لاحقا من بعض المعطيات، وبعد تدخّله إذاعيّا اتصل به المدير العام للأمن الوطني وحيد التوجاني وأعلمه أن إدارة الأمن الخارجي تلقّت يوم 12 جويلية 2013، إفادة من المكتب الأمني لسفارة الولايات المتحّدة الأمريكيّة بتونس تضمّنت إمكانيّة استهداف عضو المجلس التأسيسي محمد البراهمي دون تحديد المكان، أو الزمان وباعتبار وأنه لم يقع اعلامه بهذه المعطيات رغم أنه سبق له أن اجتمع بمختلف المديرين العامّين واستفسرهم عن عمليّة الإغتيال صرّح في الندوة الصحفية التي عقدتها الوزارة بعد عملية الإغتيال بأن الوزارة لم يكن لديها علم بإفادة المكتب الأمني لسفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية بتونس. وأضاف بن جدو أنه اتصل برئيس الحكومة وطلب منه إعفائه من مهامه لكن طلبه جوبه بالرفض وهو ما جعله يستمر في مباشرة وظيفته وفتح بحث إداري على مستوى التفقديّة العامّة بوزارة الداخليّة لكشف حقيقة الأمر كما قام بصفة شخصية بالتحرّي في الموضوع مباشرة وذلك بسماع كل المديرين المعنيّيّن بالمسائل الأمنية ابتداء من مدير الأمن الخارجي الذي أكد أن الإدارة التي يشرف عليها تتلقّى عديد الإشعارات والإعلامات من قبل مختلف المكاتب الأمنيّة التّابعة للسّفارات الموجودة بتونس وتقوم بتوزيعها على الإدارات المختصّة لإستغلالها في جمع المعلومات والتأكّد منها، وهو ما تم فعلا بالنسبة للإفادة الصادرة عن المكتب الأمني بسفارة الولايات المتّحدة بتونس في خصوص عمليّة اغتيال الشهيد محمد البراهمي، فقد تم إعلام مدير المصالح المختصة بوصفه المشرف على إدارة الأمن الخارجي الذي قام بدوره بإعلام رئيسه في العمل المدير العام للأمن الوطني كما تم توجيه هذه المعلومة الى المصالح المختصة بالتحرّي والبحث وهي الإدارة العامة للأمن العمومي وإدارة الإستعلامات والإدارة المركزية للإرهاب للإفادة بما يقع رصده في الغرض في نطاق اختصاص كل إدارة. وقد قامت إدارة الإستعلامات بتعميم المعلومة المتوفّرة لديها على 24 مصلحة جهويّة تابعة لها موجودة بكل الولايات كما درست خطورة وطبيعة التهديد وصنفته، وعلى ضوء ذلك تم ضبط ثلاث فرضيات، تتمثل الأولى في إمكانية استهدافه من بعض المنتمين لنفس الحزب الذي كان ينتمي اليه باعتبار شروعه في تلك الفترة في انشاء حزب جديد، أما الفرضية الثانية فهي إمكانية استهدافه من قبل ما يعرف بتنظيم أنصار الشريعة، والفرضية الثالثة تتمثل في امكانية استهدافه من قبل بعض المجموعات التكفيرية العائدة من بؤر التوتر على غرار أفغانستان والصومال. كما أن الإدارة الفرعية للأبحاث الخاصة والتابعة لإدارة الإستعلامات قامت بالتحرّي في محيط إقامة الشهيد محمد البراهمي واشتبهت في شخصين وهما أبوبكر الحكيم وأنيس الهذيلي، وبناء على هذه المعطيات تمت مداهمة منزل خالة أبو بكر الحكيم بتاريخ 19 جويلية 2013، الكائن بحي الغزالة وتم حجز مسدّس وخراطيش وقنابل يدوية في حين تبين وأن المشتبه به الثاني أنيس الهذيلي غادر البلاد التونسية الى مالي حيث لقي حتفه. كما افاد بن جدو، في شهادته، أن الإدارة العامّة للأمن العمومي أحالت المعلومة المتوفرة لديها الى مختلف المصالح التابعة لها وهي منطقة الأمن الوطني بسيدي بوزيد باعتبار وأن الشخص المستهدف بالإغتيال (محمد البراهمي) أصيل تلك الجهة والى إدارة إقليم الأمن الوطني بتونس باعتبار مكان عمل الشهيد، وقد قامت المصالح التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيدي بوزيد بالإفادة بأن المرحوم محمد البراهمي لا يتردد على تلك المنطقة في حين أن مصالح إدارة إقليم الأمن الوطني بتونس تعهّدت بالبحث والتحرّي بناء على مكان عمل الشهيد بباردو. وقال الوزير أيضا، إن إدارة الإستعلامات قامت بالبحث والتحري في المعلومات الواردة عليها في خصوص الإفادة الصادرة عن المكتب الأمني بسفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية بتونس خاصة وأن دورها يقتصر على التحرّي في المعلومات وجمع المعطيات الخاصة بها، مضيفا أن إدارة الأمن الخارجي عادة ما تتلقّى عديد الإفادات في خصوص عمليّات الإغتيال أو الإعتداءات الأخرى وتتعامل معها بنفس الطريقة وهي ايصال المعلومة الى المصالح المختصة بالبحث والتحرّي، وبيّن أن جريان العمل لا يقتضي بالضرورة إعلامه كمسؤول أول عن وزارة الداخليّة بكل ما يرد على مصالحها من معلومات أو معطيات حول عمليات إعتداء على الأشخاص أو الأملاك أو غيرها، ذلك أن المصالح المختصّة هي المكلّفة بالتثبّت والتأكّد من كل المعطيات التي ترد عليه وهي من صلاحياتها تصنيف خطورة تلك المعلومات وجدّيتها والإجراءت اللازم اتخاذها في شأنها على غرار توفير الحماية للأشخاص المستهدفين لعمليات اعتداء مهما كان نوعها وهي طريقة معمول بها لدى جل الأجهزة الأمنية في العالم. وأشار لطفي بن جدو إلى أنه اثر عملية اغتيال الشهيد محمد البراهمي وبعد قيامه بالتحرّيات اللازمة سواء بصفة شخصية أو عن طريق التفقديّة العامّة تم اعفاء كل من المدير العام للمصالح المختصة والمدير العام للأمن العمومي والمدير المركزي للإرهاب من مسؤولياتهم.