قال وزير الفلاحة سعد الصديق في تصريح ل(وات) ان حجم ديون المجامع المائية في تونس بلغ نحو 42 مليون دينار. وأكد على هامش ورشة وطنية لدعم مشروع المجامع المائية والتي تنتظم بتونس ليومين، ضرورة انخراط المجامع والتي تمثل جمعيات من الفلاحين في تسديد ديونها المتخلدة بذمتها لفائدة الدولة. وأقر الصديق بالمشاكل التي تعيشها هذه المجامع في المناطق السقوية والتي تشمل خمس ولايات وهي سليانة وباجة وجندوبة والقيروان وبنزرت والتي تتلخص حسب رأيه في عدم تنظيم استغلال الموارد وضعف القدرات على التسيير وغياب صيانة الشبكات والمنشآت المائية. وأوضح في مداخلته بالورشة، أن الوزارة وضعت برنامجا للمساندة المؤسساتية للمجامع المائية في المناطق السقوية وذلك في اطار استراتيجية وطنية ترمي الى ضمان ديمومة المجامع المائية. ويستهدف البرنامج الذي انطلق في ديسمبر 2013 بتمويلات بقيمة 2,5 مليون دينار (هبة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية 70 بالمائة)، 58 مجمع مائي تؤمن التصرف واستغلال 62 الف هكتار موزعة على 5 ولايات وهي بنزرتوسليانة وباجة وجندوبة والقيروان. ويرمي البرنامج الى تنمية قدرات المجامع في مجال التحكم الأمثل في الموارد فضلا عن تنظيم دورات تكوينية في مجالات التصرف المالي والمؤسساتي والاجتماعي والتقني للمشرفين على هذه المجامع. واعتبر الوزير ان الورشة ستكون فرصة لتقديم النتائج التي حققتها المجامع المائية بعد سنتين من انطلاق البرنامج. وأشار الوزير، من جهة اخرى أن الوزارة تعكف حاليا على اتمام مجلة المياه والتي سيعقبها، حال المصادقة عليها من طرف مجلس وزاري، اعداد قانون ينظم المجامع المائية. ويذكر ان حوالي 2600 جمعية تنشط في تونس في مجال استغلال المياه من بينها 1100 في الري بالمناطق السقوية والباقي تعمل في مجال التزود بالماء الصالح للشرب.
