تورس : جمعبة القضاة للبرلمان: القضاة لن يدافعوا عن حلول تتجاوز الهيئات القضائية المختصة وقراراتها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جمعبة القضاة للبرلمان: القضاة لن يدافعوا عن حلول تتجاوز الهيئات القضائية المختصة وقراراتها

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 03 - 02 - 2016

أعلنت اليوم جمعية القضاة في بيان لها إن المكتب التنفيذي ومتابعة منه لمسار تنفيذ قراري الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02/2015 بتاريخ 08/06/2015 و عدد 03/2015 بتاريخ 22/12/2015 المتعلقين بمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء يهمّه أن يوضح:
أولا : أن دعوة لجنة التشريع العام لمجلس نواب الشعب يوم 21/01/2016 عديد الأطراف ومن بينها جمعية القضاة التونسيين للاستماع إليها بخصوص تنفيذ قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الأخير عدد 03/2015 بتاريخ 22/12/2015 استندت - بناء على ما ذكره أعضاء اللجنة الحاضرون في جلسة الاستماع - إلى وجود اختلاف في وجهات النظر داخل اللجنة حول كيفية تنفيذ قرار الهيئة ورغبة اللجنة في الاستئناس بآراء الأطراف المدعوة حول إجراءات التنفيذ.
ثانيا : أنه بالنظر إلى موضوع هذه الاستماعات وهو " الاستشكال " في تنفيذ قرار هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين عدد 03/2015 بتاريخ 22/12/2015 فإنه يتجه مبدئيا ومنهجيا الرجوع إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لطلب توضيح ما غمض من قرارها إذا ما ثبت أنّ هناك غموضا وذلك طبق القاعدة القانونية الإجرائية الأصولية التي تقتضي أن الجهة القضائية المصدرة للقرار القضائي هي التي تختص بتوضيح وشرح قراراتها.
ثالثا : أن هذا الموقف هو الذي تمسك به أعضاء وفد جمعية القضاة التونسيين من القضاء العدلي والإداري والمالي بصفة أصلية لدى لجنة التشريع العام حتى لا يتحول مسار تنفيذ قرار الهيئة إلى عملية جمع فتاوى في التنفيذ يتم التعامل معها بانتقائية باختيار الحل الأنسب للتوازنات السياسية وليس الحل المطابق للدستور في التأسيس لقضاء مستقل وذلك طبق قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
رابعا : أنه في كل الأحوال فإن الآراء المطروحة حول كيفية تنفيذ قرار الهيئة ستبقى مجرد اجتهادات لا إلزامية قانونية ودستورية لها في ظل وجود هيئة للرقابة على دستورية مشاريع القوانين وعلى دستورية وسلامة تنفيذ قراراتها.
خامسا : أن الإعراض عن الرجوع إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لطلب توضيح قرارها سيفرض حلولا فعلية بعيدا عن الحلول القانونية الدستورية استنادا إلى موازين القوى السياسية وليس احتكاما لقرارات المؤسسات المختصة وهو ما يتنافى وبناء دولة القانون والمؤسسات.
سادسا : أن القضاة لا يمكن أن يدافعوا عن حلول تتجاوز الهيئات القضائية المختصة وقراراتها.
سابعا : أن وفد جمعية القضاة جدد تمسكه أمام لجنة التشريع العام بأن قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين 03/2015 بتاريخ 22/12/2015 واضح لا لبس ولا غموض فيه إذ كان رأي الهيئة قاطعا وذلك:
1 في وجوب تصحيح إجراءات مشروع القانون الأساسي ع16/2015دد المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء يقتضي عرض مشروع الحكومة بتاريخ 12/03/2015 على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للتداول بشأنه .
2 في التأكيد على أن المراسلتين الموجهتين تباعا من رئيس الحكومة في 10/09/2015 و9/11/2015 ) فيما سمي بالتبني الحكومي لمشروع لجنة التشريع العام ( لا تصححان الخلل الجوهري الذي كرسته القاعدة الدستورية الواردة بالفصل 62 من الدستور.
وبناء على ذلك فإن التنفيذ السليم لقرار الهيئة يمر وجوبا عبر إعادة عرض مشروع الحكومة للتداول فيه برمته لأن الهيئة لم تخصص التداول في بعض الفصول دون غيرها للانتهاء إلى المصادقة على مشروع قانون مطابق لمقتضيات الدستور وروحه طبق المبادئ العامة التي أقرتها الهيئة في قرارها بتاريخ 08/06/2015 بخصوص التصور العام للمجلس في تركيبته وصلاحياته وهياكله . كما أن كل خروج على مسار تصحيح قراري الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02/2015 بتاريخ 08/06/2015 و عدد 03/2015 بتاريخ 22/12/2015 وطرح مشاريع قوانين جديدة للمجلس الأعلى للقضاء عودا على بدء سيزيد في تأخير تركيز المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية بما يتنافى والمصلحة الوطنية في تركيز المؤسستين القضائيتين الأساسيتين في هذا الظرف الدقيق والهش الذي تمر به البلاد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.