اتهمت منظمة العفو الدولية "جميع الأطراف" داخل ليبيا بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وقالت إن الحكومات المتعاقبة فشلت في وقف تلك الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها. وقالت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء إن جميع الأطراف انتهكت قوانين حقوق الإنسان عن طريق شن هجمات عشوائية ومباشرة ضد المدنيين وممتلكاتهم، إلى جانب خطف المئات وتعذيبهم بسبب انتماءاتهم القبلية أو السياسية. وسلط التقرير الضوء على أوضاع المهاجرين واللاجئين، وقالت إنهم عرضة لانتهاكات خطيرة، والتعذيب والاستغلال الجنسي، والاعتقال التعسفي، ولقى 2800 مهاجر حتفهم العام الماضي في البحر المتوسط عند محاولتهم العبور من ليبيا إلى أوروبا في قوارب تهريب متهالكة. لفتت المنظمة إلى ارتكاب تنظيم "داعش" سلسلة من الإعدامات العلنية، وتنفيذ عقوبات مثل الجلد وبتر للأطراف علانية. ونوهت المنظمة إلى المخاطر التي تواجه العمل الإعلامي داخل ليبيا، حيث يتم تهديد الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والعاملين في منظمات الإغاثة غير الربحية، وتعرضهم للخطف والاغتيال في بعض الأحيان على يد تشكيلات مسلحة مختلفة. وتعرضت المؤسسات الإعلامية للنهب والحرق والقصف باستخدام قذائف صاروخية، وسجلت منظمة «مراسلون بلا حدود» ثلاثين هجومًا على الأقل ضد الصحفيين خلال العام 2015. هذا بالإضافة إلى وضع المرأة، إذ تعرضت السيدات للترهيب والتهديد وانتهاكات، ولفت التقرير إلى وجود حزمة جديدة من القوانين التي تفرق بين الرجال والسيدات، مثل تلك التي تسمح بزواج القاصرات وتسمح بالطلاق دون الرجوع للمحكمة. وأكد التقرير أن المدنيين هم من يتحملون العبء الأكبر من الأزمة، إذ يحتاج أكثر من 2.5 مليون ليبي لمساعدات إنسانية عاجلة ومياه شرب نظيفة ومواد طبية وغذائية، وتسببت موجة العنف في إغلاق كثير من المراكز الصحية والمستشفيات والطرق والمدارس ومنع نحو 20% من الأطفال من الذهاب للمدارس.