التقى رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم سفراء "مجموعة الدول الصناعيّة السّبع الكبار" بدار الضيافة بقرطاج. وقدّم رئيس الحكومة بالمناسبة بسطة عن الإصلاحات الجارية في تونس بعد صياغتها لدستورها الجديد، والتي تشمل التّشريعات والإدارة ومجالات الماليّة والجباية، مؤكّدا حرص الحكومة على توخّي سياسة تراعى معطيات واقعية وخصوصيّة الجهات وتقوم على تكريس مبادئ "العدالة الإجتماعيّة" و"التمييز الإيجابي". واستعرض رئيس الحكومة نتائج الزيارات الميدانيّة التي اداها الى جل ولايات الجمهوريّة بمناطقها المختلفة من أجل دفع إنجاز المشاريع المبرمجة والتوقّف عند معطّلات بعضها قصد التعجيل بفضّها وإيجاد الحلول الملائمة مشيرا إلى أنّ الحكومة بصدد تنفيذ الإجراءات المتعلّقة بتسهيل الخدمات الإداريّة وتذليل العقبات من أجل التحفيز على الإستثمار الكفيل بدفع التنمية والتّشغيل. ونوّه الحبيب الصيد بمستوى التعاون والتنسيق المشترك مع "مجموعة الدول الصناعيّة السّبع الكبار" لا سيما في مجال الأمن، مشيرا إلى أنّ تونس تتطلع إلى الدعم من قبل شركائها من "الدول السبع" وكلّ شركائها عبر العالم وتنتظر مزيدا من المساندة في إطار عمليّة تنفيذ برامجها الإصلاحيّة. وقد بسط الوفد على رئيس الحكومة سبل دعم "مجموعة الدول الصناعيّة السّبع الكبار" المشاريع والبرامج الإقتصاديّة في تونس وذلك وفق مبدأ التعاون المشترك والنديّة مؤكدين أنّهم يضعون خبرات بلدانهم على ذمّة تونس للإستفادة منها في كافة مجالات التّعاون. كما أكّد الوفد مراهنة "مجموعة الدول السبع" على نجاح التجربة التّونسيّة وذلك من أجل مزيد تحقيق النماء والإزدهار للإقتصاد التونسي لا سيما عبر تنمية الإستثمار وتحيين القوانين. ودار اللّقاء بحضور وزير الشؤون الخارجيّة خميّس الجهيناوي. ويذكر أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبار والمعروفة أيضا باسم "مجموعة السبع" تضم كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدةالأمريكية وكندا.
