بلغ عدد المنخرطين في منظومة العلاج الخاصة سنة 2014، وفي آخر إحصائيات للصندوق الوطني للتأمين على المرض، 579 ألف و570 منخرط بينما بلغ عدد المنخرطين في منظومة العلاج العمومية مليون و754 ألف وبلغ عدد المنخرطين في منظومة استرجاع المصاريف 646 ألف منخرط. كما سجلت الموازنة المالية للصندوق، خلال سنة 2014، فائضا بأكثر من 100 مليون دينارا رغم أن نظام التأمين على المرض يسجّل عجزا، وفق ما أفادنا به الناطق الرسمي باسم "الكنام" يونس بن نجمة. وأوضح أن الفائض المسجل نتيجة للتأمينات الاجتماعية ونظام حوادث الشغل. وعن ارتفاع مصاريف الأمراض الثقيلة والمزمنة والادوية الخصوصية وكلفة الخدمات الصحية في القطاع الخاص ما حال دون تسجيل نظام التأمين على المرض تطوره المأمول، قال بن نجمة انه وان كانت هناك مصاريف فإنها لم تُأخذ بعين الاعتبار عدد المنتفعين بالأمراض الثقيلة والمزمنة الذين بلغ عددهم أكثر من 800 ألاف من بينهم من لديه عدة أمراض مزمنة وثقيلة مما جعل الكنام تتكفل بمليون و210 ألاف قرار تكفل، كما أشار يونس بن نجمة إلى ارتفاع تكاليف الأدوية الخصوصية والعلاج بالقطاع الخاص مقارنة بالقطاع العمومي على اعتبار وأن هذا القطاع يشكو نقصا في التأهيل والأدوية، وترديا للخدمات الصحية المسداة بها ما جعل المرضي ينفرون ويتوجهون إلى القطاع الخاص. التكفل بدون وجه حق لمصاريف علاج ومن جهة أخرى، اكّد يونس بن نجمة تكفل "الكنام" بدون وجه حق مصاريف علاج أمراض ثقيلة ومزمنة لفائدة مضموني المنظومة العلاجية العمومية دون القيام بطرحها من المصاريف المتكفل بها بعنوان الاتفاقيات السنوية مع الهياكل الصحية العمومية، قائلا ان الصندوق خرق القانون بتمكين المضمونين الاجتماعيين الذين لم يجدوا الدواء في المستشفيات العمومية بهدف المحافظة على صحتهم وعدم تعريضهم للخطر في انتظار ايجاد الصيغة القانونية لهذه المصاريف مع وزارة الصحة. وأوضح أن الصندوق تحمّل مصاريف إضافية علاوة على المبالغ الجزافية التي تدفعها "الكنام" لوزارة الصحة بعنوان تغطية مصاريف العلاج في الهياكل العمومية والتي تقدر بحوالي 580 مليار سنة 2015، مضيفا: "لو وفرت وزارة الصحة الدواء في المستشفيات العمومية لما وجدت "الكنام" نفسها مضطرة لخرق القانون". وأشار إلى وجود اتفاقية فوترة الخدمات المسداة للمضمونين الاجتماعيين بالهياكل الصحية الاستشفائية العمومية لسنة 2016 بين وزارتي الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة مازالت محل حوار وتناقش وتتعلق خاصة بتوفير أدوية للمصابين بالأمراض الثقيلة والمزمنة حتى لا يضطر الصندوق لخرق القانون عدد 71 لسنة 2004 المحدث لنظام التأمين على المرض وخلاص نفس الخدمة مرتين. الفوترة الحقيقية والمبالغ الجزافية وفي ما يهم منظومة العلاج العمومية ومسألة الفوترة الحقيقية، فقال ان وزارة الصحة لم تتوصل إلى إرساء نظام فوترة حسب الكلفة الحقيقية ما جعل "الكنام" تعمل وفق المبالغ الجزافية السنوية. مراجعة قائمة الأدوية المتكفل بها وعن مراجعة "الكنام" لقائمة الأدوية المتكفل بها دون استصدار قرار وزاري في الغرض إلى جانب خلاص أدوية غير متحصلة على رخصة ترويج أو غير مدرجة ضمن نظام التأمين على المرض مما ترتب عنه التكفل بمصاريف دون وجه حق، أكّد يونس بن نجمة أن "الكنام" وعن طريق لجانها الطبية ورغم وجود أمراض غير مشمولة بنظام التأمين على المرض فإنها تجد نفسها مجبرة على توفير تلك الأدوية للمنتفع الاجتماعي لإنقاذه من الموت ولوجود حاجيات صحية متأكدة. بروتوكولات علاج ل3 أمراض شائعة وقال بن نجمة ان "الكنام" أدخلت ضوابط طبية ضمن تطبيقة إعلامية لبروتوكولات العلاج ل3 أمراض شائعة (ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والشرايين) وهو ما دعا إلى عدم التوجه للطبيب وبهدف الإسراع في آجال الاستخلاص، مع وجود مراقبة إعلامية كبديل للمراقبة الطبية. واعتبر بن نجمة أن آجال الاستخلاص وأن كانت في حدود 14 يوما إلا أنه أحيانا ونظرا لحجم العمل في بعض المراكز فإن الآجال تفوت تلك الفترة خاصة وان تزامنت مع حملات تجديد بطاقات العلاج. نظام التقييس الآلي وأضاف بن نجمة أن الصندوق اعتمد نظام التقييس الآلي عوضا عن إخضاع ملفات أمراض ثقيلة ومزمنة للرأي الطبي بهدف استعجال النظر في الملفات والتقليص في الآجال. الحقوق المكتسبة أمّا في ما يهمّ الانتفاع بالحقوق المكتسبة بالنسبة لمنخرطين في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، فقال ان الصندوق يقوم بخلاص 100 بالمائة من التكلفة الحقيقية للعلاج بعد أن يقدم المنتفع مبررات في الغرض، وهو ما اعتبره تقرير دائرة المحاسبات دون وجه حق. وفي هذا الإطار، أفاد أن "الكنام" إزاء المضمونين المنتفعين بالحقوق المكتسبة وجدت نفسها مجبرة على القيام بخلاص أطباء غير متعاقدين معها على اعتبار أن المنتفعين بالحقوق المكتسبة يتمسكون بالمداواة عند أطباء مباشرين لهم منذ زمن. ناقوس الخطر وبخصوص عدم توصل الصندوق إلى استخلاص مساهمات بمبلغ 1.720.370 دينار لدى صندوقي الضمان الاجتماعي، أفادنا بن نجمة أن حجم الديون المتخلدة في ذمة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي قد فاقت في أواخر سنة 2015 ألفي مليون دينارا، قائلا : "هنا يُدقّ ناقوس الخطر"، كما أشار إلى أن الحكومة وضعت النقاط الكبرى لإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي لانتشال الصناديق الاجتماعية من الخطر وضمان ديمومة الخدمات المسداة من قبلها. التوازنات المالية وعودة لمسألة التوازنات المالية، فاعتبر بن نجمة ان "الكنام" تشكو عجزا من سنة إلى أخرى بسبب تكاليف العلاج "المُشطة" وارتفاع عدد المرضى. وقال انّ المساهمات التي يتم اعتمادها والمقدرة ب6.75 بالمائة لنشطين و4 بالمائة للمتقاعدين، غير قادرة على تحقيق التوازن المالي لنظام التأمين على المرض. واقترح بن نجمة، في هذا السياق، تنويع مصادر التمويل لتغطية العجز المسجل عبر إقرار آداءات على بعض المواد المضرة بالصحة وإقرار نسبة دعم سنوية من الدولة. تسديد 92 بالمائة من جملة الديون وبخصوص الحملة التي أطلقتها "الكنام" منذ مارس 2014 لاستخلاص المبالغ المتخلدة بذمة المنخرطين في المنظومة العلاجية الخاصة ممن تجاوزوا السقف السنوي، فقال انه تم تسديد 92 بالمائة من جملة الديون بما يقدر بحوالي 122 مليار. "الكنام" وصندوقي الضمان الاجتماعي وعن الإشكال القائم بين "الكنام" وصندوقي الضمان الاجتماعي والتقاعد والحيطة الاجتماعية والمتمثل في عدم تمكن الصندوق من مستحقاته، قال يونس بن نجمة ان هذه المسألة ترتب عنها وجود دين يفوق ملياري دينارا، مضيفا: "هذا الدين يحرم الكنام من تحقيق التوازن المالي وإمكانية القيام بإصلاحات لتطوير المنظومات العلاجية من ذلك توسيع قائمة الأمراض الثقيلة والمزمنة والخدمات الصحية ومراجعة السقف السنوي للعلاج. إنقاذ الصناديق الاجتماعية وشدّد بن نجمة على "الضرورة الملحّة" لإيجاد حلّ في أسرع الآجال لإنقاذ الصناديق الاجتماعية من حالة "الإفلاس" الذي يهدد ديمومتها ومن شأنه أن يمسّ بالمضمون الاجتماعي ويُهدد السلم الاجتماعي.
