اصدر اليوم عدد من المنظمات والجمعيات التونسية بيانا تحت عنوان "من أجل حوار سريع وفعّال بين الحكومة والحركات الاجتماعية" وجاء في البيان ما يلي: "بعد مرور خمس سنوات على ثورة الحرية والكرامة مازال الوضع الاجتماعي يراوح مكانه لكن الحركات الاجتماعية تتجدد وتتسع وتتخذ أشكالا متعددة ولم تنجح أي من الحكومات المتعاقبة في ايجاد حلول فعالة أو طرح رؤى وبدائل مناسبة لمعالجة مشاكل المعطلات والمعطلين عن العمل والمناطق المهمشة ضحايا الاقصاء وسوء الادارة. وأمام عدم اكتراث السلطات مركزيا وممثليها جهويا ومحليا وسياسة غلق الأبواب ومحاولات كبت التحركات الاحتجاجية المشروعة بأساليب قديمة جديدة، فان المنظمات الموقعة أسفله تعبّر عن: تضامنها ومساندتها لكل التحركات الاحتجاجية السلمية وفي مقدمتها اعتصام شباب وشابات القصرين أمام وزارة التشغيل وشباب وشابات قفصة المحاصرين في المروج والمعطلين من مربي وإطارات الطفولة امام وزارة المرأة والاسرة المعتصمات والمعتصمين امام وزارة التربية وذلك في ظروف قاسية ومهينة للذات البشرية، تنبه مرة أخرى الى خطورة الاستمرار في تجاهل مطالب المعطلين والمعطلات والمهمشات والمهمشين والفقراء بعد مرور خمسة سنوات من ثورة الحرية والكرامة تنديدها بسياسة الحد من حرية التنقل داخل أرض الوطن والتي تعرض لها ممثلو الحركات الاجتماعية التي رغبت في الاحتجاج في العاصمة في حين يمنح هذا الحق لغيرهم ادانتها للمحاكمات والإحالة على المحكمة التي تعرّض لها عديد المحتجين سلميا في زغوان والكاف وقابس يرها دفاعها المبدئي والمستمر عن حرية التعبير والتظاهر السلمي المكبوتة من طرف السلطات العامة تجدد دفاعها عن حق التشغيل والتنمية والعيش الكريم المضمنين في الدستور الجديد. تدعوا لفتح حوار سريع وفعال بين ا لحكومة والمحتجين لتحديد الأولويات ووضع بدائل تستجيب لمطالب التشغيل والتنمية. تجدر الاشارة إلى ان المنظمات والجمعيات التي وقعت على البيان هي : -المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية -اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس -الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان -الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان -الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات -منظمة حرّة -فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين -جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية -جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية
