قال وزير الدفاع الوطني، فرحات الحرشاني، إن "تونس استفادت عسكريا من صفة الحليف الأساسي للولايات المتحدةالامريكية من خارج حلف شمال الأطلسي". وأضاف الوزير في حوار صحفي لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن "تونس تمكنت من اقتناء بعض المعدات العسكرية الهامة جدا في مجال مكافحة الارهاب، بناء على صفة الحليف الأساسي لولايات المتحدة من خارج الحلف الأطلسي"، ملاحظا أن هذه "الصفة مكنت بلادنا، على غرار باقي الحلفاء من اقتناء معدات من الفائض العسكري الأمريكي". وأعتبر أنه "ما كان لتونس أن تحصل على هذه المعدات، لولا حصولها على تلك الصفة"، التي كان أعلن عنها الرئيس الأمريكي، باراك أوباما في أواخر ماي 2015 وفي جانب آخر من هذا الحديث الصحفي الذي خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكد الحرشاني أن تونس "لا تتدخل عسكريا خارج أراضيها" وأنها "تحارب الإرهاب والإرهابيين على أراضيها وهي في تحالف ضد هذه الآفة التي أضحت عابرة للدول والقارات، ما يجعل مكافحته هي أيضا عابرة للدول وللقارات"، حسب تعبيره. كما شدد وزير الدفاع على ضرورة "محاربة المشروع الثقافي للإرهاب، ومحاربة جذوره واجتثاثها عبر مشروع مضاد والكشف عن الأسباب الكامنة وراء التحاق شبان تونسيين ببؤر التوتر في الخارج" مبينا أن "تونس ستنجح في هذا الكفاح وانه ليس لهذا الخطر الظرفي أي مستقبل على هذه الأرض"، وفق ما جاء على لسانه. وردا على سؤال حول تعاون تونس العسكري، قال فرحات الحرشاني: "نحن نعول على أنفسنا ومقتنيات مؤسستنا العسكرية تتم عبر الميزانية المخصصة للوزارة. ولتونس الحرية التامة في هذا الشأن وهذا من ثوابت سيادتها"، موضحا أنه بالتوازي مع ذلك فإن تونس «تقيم تعاونا عسكريا مع عدة دول، على غرار الجزائروألمانيا والولايات المتحدةالأمريكية ودول أخرى". وعلى صعيد آخر، تطرق الوزير إلى مسألة مراقبة الحدود مع ليبيا وإرساء منظومة المراقبة الإلكترونية لها وأشار في هذا الصدد إلى أن "تونس ستمر قريبا إلى عملية التنفيذ، بمشاركة تقنيين وعسكريين من ألمانيا والولايات المتحدة، بشكل يمكنها من تأمين حدودها، ضد آفة الإرهاب». وينص الإتفاق التونسي الألماني على "تركيز منظومة مراقبة، كما ينص على تكوين العسكريين التونسيين على استعمال وبرمجة وصيانة معدات هذه المنظومة". وفي ما يتعلق بالأدوار غير التقليدية التي تضطلع بها المؤسسة العسكرية، قال وزير الدفاع إن هذه المؤسسة في تونس "تدعم جهود الحكومة في مجال التنمية والتشغيل وستستوعب خلال 2016، أكثر من 20 ألف شخص، سواء عبر مدارس التكوين أو عمليات الإدماج أو الإنتدابات المباشرة في اختصاصات طبية وتقنية" وأضاف أنه سيتم إنتداب 12 ألف شخص سيؤدون واجبهم العسكري، بعد تأهيلهم، وذلك وفق شهاداتهم". وقد رجح الحرشاني أن يتم التوجه نحو الترفيع في هذا العدد بهدف "مصالحة الشباب مع المؤسسة العسكرية ودعمها بمختلف الكفاءات". وبخصوص الكتاب الأبيض الذي سيوثق للسياسة الدفاعية الأمنية وهو ما تم الإعلان عنه مؤخرا، قال وزير الدفاع الوطني في حديثه الصحفي ل(وات)، إن وزارته سترعى الحوار المجتمعي حول تلك السياسة والذي أعتبره "أساسيا لكل دولة ديمقراطية"، مشددا على ضرورة أن تتم المحافظة على "إجبارية الخدمة العسكرية" وأن يكون لتونس "جيش به مهنيون لمواجهة الأخطار غير التقليدية"، على حد تعبير الحرشاني.