تعليقا على ما كانت أعلنت عنه هيئة القضاء العدلي في ندوة صحفية من قرارات تأديبية ضد بعض القضاة منها قرار يقضي بعزل وتوبيخ 55 قاضيا ورفع الحصانة عن 40 آخرين، قال رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي اليوم في تصريح ل"الصباح نيوز" أن القضاة كانوا يتطلعون بشوق كبير الى ندوة هيئة القضاء العدلي التي انعقدت يوم 24 فيفري الماضي وكانوا ينتظرون أن تعلن الهيئة عن برنامجها المستقبلي او انجازاتها في مجال اصلاح المنظومة القضائية الا انهم فوجئوا باحد اعضائها يعلن عن عزل وتوبيخ 55 قاضيا ورفع الحصانة عن 40 اخرين متطرقا الى تفاصيل كان من المستحسن عدم ذكرها في خضم الحملة المستعرة على القضاء خلال هذه الايام. واعتبر ان الجنوح الى الشفافية وعرض نتائج اعمال مجلس التاديب على الصحف والقنوات الاذاعية والتلفزية لا يبرر تلك التصريحات الدقيقة والمفصلة التي تشير في بعض الاحيان الى اشخاص معينين دون غيرهم مشيرا ان الندوة الصحفية كشفت ان الهيئة لم تكن الا مجرد "مجلس تاديب" لا اكثر ولا اقل ولا ترقى الى مستوى تمثيل سلطة دستورية وان حال المجلس الاعلى للقضاء لن يكون افضل بكثير مع عدم تفرغ اعضائه وانعدام الاستقلال المالي والاداري للسلطة القضائية وبالتالي فان الحديث عن القضاء كسلطة سيكون مجرد وهم لا اثر له في الواقع ويرجع ذلك الى ان الساسة يتصورون ان الدولة لا تمثلها الا السلطة التنفيذية او التشريعية اما القضاة فهم مجرد موظفين عموميين وهو تصور شاذ وغريب من شأنه ان يعصف بالديمقراطية في بلادنا. وأكد مراد المسعودي ان الاحصائيات التي نشرتها الهيئة يطغى عليها الالتباس والغموض اذ لم تتم الاشارة الى ان الاربعين قاضيا الواقع عزلهم اغلبهم من القضاة المعفيين الذين قضت المحكمة الادارية لصالحهم وتم احالة ملفاتهم الى الهيئة للنظر فيها وان نشر هذا الرقم احدث بلبلة في الراي العام الى حد انه كثر- خلال هذه الايام- الحديث عن فساد القضاء والقضاة كما تم الاشارة الى ان الهيئة قامت بتنفيد اربعة عشر قرارا صادرا عن المحكمة الادارية واستحال عليها تنفيذ ثمانية حالات فقط وقد بدت هذه الإحصائيات غامضة اذ لم تبين الهيئة الحالات التي تم تنفيذها لاضفاء مصداقية على تصريحاتها كما لم يتم ذكر الحالات التي استحال تنفيذها ليتمكن القضاة من تحديد المفهوم الحقيقي لاستحالة التنفيذ في مفهوم هيئة القضاء العدلي وهو مفهوم يختلف - دون ريب- عن مفهوم استحالة التنفيذ الذي استقر عليه فقه قضاء المحكمة الادارية. واعتبر رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان الى ان نشر اعمال مجلس التاديب في هذه الفترة من شانه اضرام لهيب الحملة المشتعلة ضد القضاء والقضاة، مؤكدا ان مفهوم "القضاء السلطة" يقتضي سرية اعمال التاديب وكذلك نتائجه وان خرق هذه السرية من شانه المس بهيبة القضاء والقضاة والتشكيك في نزاهتهم وكفاءتهم كما من شانه ان يضعف ثقة المواطن في القضاء. وأكد ان ما فعلته الهيئة "مناف لاخلاقيات القاضي التي تفرض على جميع القضاة حسن التعامل مع القضاة وعدم تعريض القضاء والقضاة للتشويه. ورأى ان هذه الافعال كان من المفروض ان يتم معاقبة مرتكبها خصوصا وان قرارات مجلس التاديب ما زالت غير نهائية وبالتالي فان نشر احصائيات تتعلق بالقضاة الذين تعرضوا للتاديب لا فائدة منه ولا يؤدي لأي هدف سوى التشويه نظرا الى امكانية الطعن في القرارات التاديبية وان الهيئة بهذه الممارسات تسعى الى تمرير فكرة ان قراراتها نهائية دعما لجهدها في التفصي من تنفيذ احكام المحكمة الادارية واشار في الختام الى استعداد الجمعية المطلق الى الوقوف الى جانب القضاة الذي صدرت ضدهم قرارات تأديبية وذلك برفع قضايا عنهم وصولا الى انصافهم مشددا ان الجمعية ليس من دورها نعت اي قاض بالفساد الا بعد ان يصدر في حقه حكم بات يؤكد ادانته وضلوعه فيما نسب اليه من افعال ماسة بهيبة القضاء.