تشهد العاصمة باريس وكبرى المدن الفرنسية الأربعاء يوما من المظاهرات والإضرابات من المرجح أن تشهد مشاركة كبيرة، دعت إليها نقابات عمالية، بعضها احتجاجا على مشروع قانون العمل الجديد الذي تتمسك به حكومة فالس الاشتراكية والأخرى عمال شركة السكك الحديدية الذين سيضربون للمطالبة بتحسين ظروف عملهم وإصلاح نظام التقاعد والمطالبة برفع أجورهم. وأعلنت إدارة شركة السكك الحديدية في سياق ذلك أن حركة النقل في العاصمة باريس ستشهد اضطرابات كبيرة سواء تعلق الأمر بمترو باريس أو بشبكة القطارات السريعة الداخلية وستشهد الخطوط الدولية تذبذبا طفيفا. وكررت نقابات عدة الإثنين معارضتها مشروع إصلاح قانون العمل في فرنسا الذي وصفته بأنه مفرط في الليبرالية، في اليوم الأول من مفاوضات مع الحكومة يفترض أن تستمر طوال الأسبوع. وكانت الحكومة الفرنسية وإثر تنامي حركة الاعتراض على مشروعها لتعديل قانون العمل، دعت إلى مفاوضات بدأت الإثنين مع النقابات، مبدية استعدادها للتراجع عن بعض البنود الخلافية. ويهدف مشروع القانون الذي تعتبره النقابات وجزء من اليسار منحازا للشركات، إلى "كسر الحواجز لدخول سوق العمل" في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه عشرة بالمئة وتطال الشباب خصوصا، كما يقول فالس. ويؤكد رئيس الوزراء إن "إصلاح فرنسا أمر حيوي" لأن نموذجها الاجتماعي "أنهك"، مشددا على مبادئ اجتماعية ليبرالية بلا عقد في مواجهة "النزعة المحافظة" للمجتمع. ومشروع قانون الخمري -- اسم وزيرة العمل ميريام الخمري -- يهدف إلى إصلاح قانون العمل في العمق من الحد الأدنى للأجور إلى عقود العمل وساعات العمل مع الحقوق النقابية والتأهيل المهني وتعويض البطالة... أي كل القوانين والمراسيم مجتمعة. وإلى جانب النقابات وجزء من اليسار، تعارض المشروع أيضا حركات "مواطنين" غير مسبوقة مثل عريضة جمعت خلال 15 يوما أكثر من مليون توقيع. وقد تعهد فالس إدخال "تحسينات" على قانون العمل حول "نقطتين" تستهدفهما الانتقادات خصوصا. وتتعلق النقطة الأولى بتحديد سقف التعويضات التي يمكن أن تطلبها المحكمة من رب عمل في حال الصرف التعسفي ب15 شهرا. وحول هذا الإجراء الذي يرفضه عدد كبير من النقابات بأكمله، قال فالس إنه "من الممكن تكييفه في بعض النقاط من دون إلغائه". أما النقطة الثانية فتتعلق بالتسريح لأسباب اقتصادية. فالنص الحالي ينص على أن الصعوبات الاقتصادية يجب أن تكون موصوفة (انخفاض رقم الأعمال والطلبيات وخسارة استثمارات). وتريد بعض النقابات أن يبقى القضاة قادرين على "تقييم واقع الصعوبات الاقتصادية". وهذا الإصلاح الذي يعد أحد الإجراءات الأخيرة لرئيس الدولة قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2017 وتبدو نتائجها غير محسومة، كان يفترض أن تقره الحكومة في التاسع من مارس لكن مناقشته أرجئت إلى 24 مارس. (فرانس24)
