بالتزامن مع ما جرى ببن قردان صدرت صحيفة حزب التحرير يوم الاثنين 7 مارس الجاري بمقال راي تحت عنوان " تغير حال نساء تونس بدون قلع النظام الديمقراطي من جذوره كعشم ابليس في الجنة"، مقال أتى على أن النظام الديمقراطي زاد من معاناة المرأة وحد من كرامتها في تونس بعد الثورة. وسردت صاحبة المقال بيانات غير مفهومة للبطالة والأمية ونسب الفقر في صفوف النساء . وحاججت صاحبة المقال بأن النظام "الديمقراطي العلماني" يمثل جحيما للمرأة وأن الحل يكمن في إعادة الخلافة. المقال عند قراءته من أول وهلة وكأنه يعني وضع المرأة في بلد غير كتونس، بل في بلدان أخرى فاشلة حيث المرأة تعامل ككائن ثانوي غير معني الا بوظيفة واحدة مرتبطة بجنسها كأنثى . ولا يخفى على أن الصحيفة الصادرة فيها هي صحيفة ناطقة باسم حزب التحرير الذي ينادي بإرساء الخلافة وتكفير الديمقراطية والعلمانية وذلك بفهم خاطئ لمفهوم هذه الأخيرة لا يتلاءم مطلبه ومقتضيات الدستور بما يعني ان الامر مكفول للقضاء للحسم في امر هذا الحزب المعترف به زمن النهضة إن المرأة التونسية لا تحتاج الى حزب تحرير ليحررها فهي التي حررت نفسها بنفسها وهي التي صنعت الفارق في الانتخابات التشريعية والرئاسية وستظل دوما أبية شامخة اصلها ثابت في ارض تونس التسامح والوسطية وفرعها شامخ في سماء العالمية تشرف بلدها بجهدها وكدها وإبداعاتها .
