اقترحت كتابة الدولة الأمريكية رفع قيمة المنح العسكرية الموجهة للجزائر برسم سنة 2017، وتوجه هذه الميزانية لتمويل تكوين ضباط جزائريين في المدارس التابعة للجيوش الأمريكية ومكافحة الإرهاب. وطلبت كتابة الدولة الأمريكية منحة قدرها 1,3 مليون دولار لتمويل برنامج التدريب والتعليم العسكريين الخاص بالجزائر، بزيادة طفيفة مقارنة بالميزانية المخصصة للعام الجاري والمقدرة ب1,2455 مليون دولار. ويتيح برنامج التدريب والتعليم العسكري الدولي لمجموعة من الدول، منها الجزائر، إرسال ضباط منها للحصول على تكوين قصير ودورات تدريب في المدارس التابعة للجيوش الأمريكية، كما اقترحت كتابة الدولة تخصيص مليون دولار للجزائر من ميزانية برنامج مكافحة الانتشار النووي، والإرهاب، ويوجه لبرنامج لتكوين أعوان الأمن والدرك والجمارك. ودون مفاجأة، غابت الجزائر من جديد عن قائمة الدول المستفيدة من الدعم الاقتصادي والعسكري الأمريكي المباشر، بحكم توفر الجزائر على مداخيل مالية أفضل. وطلبت كتابة الدولة ميزانية قدرها 33,3 مليون كمساعدات لصالح المغرب الأقصى، و140 مليون دولار لصالح تونس منها 55 مليون دولار عسكرية، وهما بلدان مدرجان ضمن قائمة الدول الحرجة. وقالت كتابة الدولة الأمريكية إن تونس تواجه تهديدات خارجية وداخلية، ومنها تلك التي تمثلها الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (القاعدة)، أنصار الشريعة تونس وتنظيم الدولة الإسلامية الذي يسعى للحصول على موطئ قدم. وبررت كتابة الدولة رفع حجم الدعم بالحاجة لرفع قدرات المصالح الأمنية وخصوصا في مجال تعزيز الأمن، وتجديد معداتها العسكرية الهرمة. وتركز الولاياتالمتحدةالأمريكية، منذ سنوات، على دعم السلطات التونسية في ظل التقارير باستفادة الأمريكيين من رخصة لإنشاء محطة للتنصت شمالي البلاد، وهي تقارير نفتها السلطات التونسية في حينها. في حين، يخضع دعم المغرب، حسب ما كشفته وثيقة نشرها موقع ويكيليكس، لقاعدة "توفير الحد الأدنى الضروري من الردع العسكري للمخزن لمواجهة التهديدات الخارجية، وخاصة من الجزائر"،"وتطوير والحفاظ على النفوذ مع المؤسسة العسكرية المغربية كعامل رئيسي لتحقيق الاستقرار في البلاد والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار الداخلي". وتفرض الإدارة الأمريكية حظرا على مبيعات السلاح للجزائر، عدا ذخائر المدفعية وقطع الغيار لأنظمة الرادار الأمريكية وطائرات الشحن العسكري. ونشر موقع استخباراتي غربي مؤخرا، أن الحكومة الأمريكية عرقلت مسعى جزائريا لاقتناء تجهيزات حساسة لرصد الاتصالات.(الخبر الجزائرية)
