انعقد اليوم مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد بقصر الحكومة بالقصبة، وقد تدارس مجمل الأوضاع العامة في البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعية وأمنيا وإداريا، وخلص الى ما يلي على مستوى الوضع العام بالبلاد. وحول وضعية التشغيل، جرى تسجيل الى غاية 21 مارس 2016 ما يلي: - 2361 عرض من جملة 9497 عرض، موجهة لحاملي الشهادات العليا، أي بنسبة تقدر ب 24.86 بالمائة. - 28.988 منتفع بالبرامج النشيطة للتشغيل (خمسة برامج: تربصات للإعداد للحياة المهنية، إدماج حاملي الشهادات، عقد التأهيل والإدماج المهني، عقد إعادة الإدماج في الحياة النشيطة، الخدمة المدنية التطوعية) - ارتفاع واضح في عدد المطالب المقدمة للبنك التونسي للتضامن جراء حذف التمويل الذاتي، بزيادة تقدر ب 65./. قياسا بنفس الفترة من السنة الماضية جانفي – فيفري 2015 : 2638 مطلب، جانفي – فيفري 2016: 4346 مطلب. - تواصل انعقاد الانشطة المبرمجة ضمن الحوار الوطني حول التشغيل، اذ أنهى مقررو الورشات التحضيرية للحوار الوطني (15 الى 17 مارس 2016 ) اعداد التقارير التي تمت المصادقة عليها في كل ورشة، وقد جرت مساء الثلاثاء 22 مارس 2016 جلسة عمل للجنة الثلاثية للقيادة (الحكومة، اتحاد الشغل، اتحاد الاعراف) للإعداد للجلسة الختامية التي ستنعقد يوم الثلاثاء القادم 29 مارس 2016 على مستوى تزويد السوق، سجل المجلس وفرة في كل المنتجات وانسيابية في التوزيع، وهناك عناية كبيرة بتطوير قدرات الدولة على المراقبة الاقتصادية، كما سجل مجددا انخفاض في نسبة التضخم لتبلغ 3.3 بالمائة. وقد كان النّاطق الرسمي باسم الحكومة استهلّ استعراضه لما جاء في البيان بالتّأكيد أنّ مجلس الوزراء 1- جدّد تقديم التعازي الحارّة باسم الحكومة والشعب التونسي للشعب والسلطة البلجيكيّة معربا عن الإدانة الشديدة للحادث الإرهابي الأليم الذي أسفر عن سقوط عديد الضحايا الأبرياء في بروكسل، لافتا إلى أنّ تونس ما انفكّت تؤكّد أنّ الإرهاب لا دين ولا وطن له وأنّ معالجة الظّاهرة يجب أن تتمّ بتكاتف جميع الأطراف الإقليميّة والدوليّة باعتبار أنّه لا توجد عاصمة أو مدينة في العالم بمنأى عن الإرهاب. 2- أكّد خالد شوكات حرص رئيس الحكومة الحبيب الصّيد على فرض القانون بخصوص إعادة بسط سلطة الدولة على كافة المساجد في كلّ مناطق الجمهوريّة، وذلك بتطبيق القانون ودعوة الجميع للإلتزام به، مؤكّدا أنّه في حال عدم الإستجابة فإنّ الدولة لن تتوانى في فرض ما يكفله لها الدستور والقوانين وباعتماد كلّ الإمكانيات والوسائل القانونيّة المتاحة. 3- وذكر النّاطق الرسمي باسم الحكومة أنّ الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي في ما يتعلّق بمسألة تعطيل الإنتاج في مناطق الثروة، خاصّة في ظلّ الوضع الدقيق والحسّاس الذي تمرّ به البلاد، مشيرا إلى أنّ الدولة ضامنة لكلّ الحريّات والحقوق التي يكفلها والدستور وتحترم الحقّ في التظاهر والإضراب لكنّها ستطبّق القانون من اجل استعادة مواقع انتاج الثروة الوطنيّة باعتبارنا أحوج ما يكون للرفع من نسق العمل ودفع الإنتاجيّة.
