خلال اليوم الدراسي حول واقع القضاء اليوم تحدث رئيس غرفة بدائرة المحاسبات المستشار نجيب القطاري عن التحديات التي تواجهها دائرة المحاسبات بالمقارنة بالمهام الكبيرة الموكولة بعهدتها باعتبارها الضامنة لحسن التصرّف في المال العام والقيام بتقارير في الغرض وعلى ضوئها تتخذ السلطة التنفيذية والتشريعية الإصلاحات اللازمة مضيفا أن دائرة المحاسبات مطالبة بإجراء الرقابة على المال العام وبالرقابة القضائية وكيف يتم تفعيل ذلك على المحاسبين العموميين وكيف يتم أيضا تفعيل تلك الرقابة القضائية كاشفا بأن هناك 400 قضية لدى دائرة الزجر المالي منها ما هو جاهز للإحالة على القضاء ومن ما هو غير جاهز مضيفا أن أمام دائرة المحاسبات تحدي الاستقلالية المالية والعضوية وفق المعايير الدولية مبينا أن ميزانيتها تقدر بمليار ومقارنة بالمهام الكبيرة الموكولة لها لا بد من رصد ميزانية كبيرة حتى تقوم بمهامها على اكمل وجه وتلبي بالتالي انتظارات المواطن مشددا على ضرورة أن تقوم الأطراف الفاعلة على غرار البنك المركزي ووزارة المالية... بدورها وفق القانون ووفق التراتيب الجاري بها العمل. وعرّج رئيس غرفة دائرة المحاسبة خلال حديثه عن ارتفاع نسبة المديونية في تونس مشيرا أنه في سنة 2014 قدرت نسبة المديونية ب 45 بالمائة وفي 2016 فاقت ال 50 بالمائة.
