أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية غازي الجريبي أن كل مرحلة انتقالية لا يمكن أن تنجح في ظل مؤسسات ضعيفة وانه لا يمكن المرور من مرحلة الاستبداد الى مرحلة الديمقراطية من دون اصلاح جذري وعميق لمؤسسات الدولة وفق رأيه. ونفى الجريبي في تدخله خلال الندوة التي نظمتها الجمعية التونسية للشفافية المالية الجمعة بتونس حول مؤسسات الدولة على محك الثورة أن يشجع مشروع اصلاح منظومة الرقابة الادارية والمالية بتحويلها الى هيئة مستقلة عليا للرقابة الادارية والمالية تغول الهيئة الجديدة على حساب السلطة التنفيذية . وأضاف أن الهيئة ستقوم بعملها على مستوى التقصي والتحري في رصد التجاوزات وتحرير واعداد تقارير تتلقاها السلطة التنفيذية لتدارك الامر وايقاف اهدار المال العمومي كما انها سوف تحيل بعض الملفات التي يكشف فيها سوء تصرف الى دائرة الزجر المالي علاوة على احالة الملفات الى القضاء الجزائي . ولاحظ أن المشروع المعروض لاصلاح منظومة الرقابة الادارية والمالية يحمل توازنا كبيرا بين السلطات الموكولة للهيئة الجديدة وبين المحافظة على قوة الدولة . ولفت الى ان هذا المشروع وجد دعما من الرئاسات الثلاث التي تقبل باستقلالية الهياكل باعتبار أنها تهدف الى بلوغ حسن التصرف والحوكمة الرشيدة . وبين الجريبي أن التصور الذي عرض على الرئاسات الثلاث في اطار اصلاح منظومة الرقابة الادارية والمالية يقضي بفك الارتباط بين هيكل الرقابة والسلطة التنفيذية في اتجاه تكريس مزيد من الاستقلالية للهيكل المزمع احداثه وسيكون في شكل هيئة عليا مستقلة للرقابة الادارية والمالية. وأفاد أن مشروع الاصلاح يهدف الى توحيد الامكانيات المادية وجمع شمل الهياكل الرقابة وتمكينها من كل الامكانيات والاليات الضرورية في رصد كل التجاوزات أو الاخلالات لاضفاء مزيد من النجاعة في أداء الهيكل الجديد. وأفاد محمد رفيق كريم رئيس غرفة بدائرة المحاسبات أن الدائرة مؤسسة قضائية ذات مكانة دستورية احدثت بمقتضى دستور 1959 مشيرا الى أن مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية نص على اصلاح دائرة المحاسبات ما بعد الثورة لتصبح مدرجة صلب السلطة القضائية على غرار المحكمة الادارية والقضاء العدلي. وبين أنه خلافا لدستور 1959 الذي لم ينص صراحة على المهام الاساسية للدائرة فقد حدد المشروع الجديد للدستور مشمولات وصلاحيات دائرة المحاسبات والمتمثلة اساسا في السهر على احترام المالية العمومية والقيام بالرقابة الادارية والمالية والزجر المالي. واوضح ان عمل دائرة المحاسبات سيكون وفق مشروع الاصلاح شموليا على مستوى الرقابة لكل أجهزة الدولة والمؤسسات الادارية والمنشات العمومية والجماعات المحلية. وتطرق رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية سامي الرمادى في افتتاح الندوة الى مختلف التضييقات والصعوبات التي تعرض لها القضاة ورجال الامن والاعلاميين بما عطل مسار الثورة الذي اعتبره غير مكتمل مبرزا أن القوى الديمقراطية سوف تنتصر من أجل تركيز دولة القانون والمؤسسات .
