نفذ اليوم أعضاء حزب الوطد والجبهة الشعبية واحباء الشهيد شكري بلعيد وقفتهم الدورية للمطالبة بالكشف عن حقيقة عملية اغتيال الشهيد الرمز بلعيد، ولكن وقفتهم الإحتجاجية هذه المرة لم تكن كالعادة امام وزارة الداخلية بل كانت أمام وزارة العدل. شعارات رددت ولافتات رفعت خلال الوقفة الإحتجاجية التي حضرها كل من حمه الهمامي، زياد لخضر، عبد المجيد بلعيد، محمد جمور، أحمد الصديق... ومن بين الشعارات المطالبة بمحاكمة علي العريض وزير الداخلية زمن اغتيال بلعيد اذ ردد المحتجون « يا لعريّض يا " كذّاب انت صانع الإرهاب"، " ياقضاء فيق فيق جيب العريّض للتحقيق»،»النهضة والنداء اعداء الشهداء»،»تونس حرّة حرّة والإرهاب على برّه" و" لا تدليس لا تلفيق لغلق التحقيق" كما اتهم المحتجون من خلال شعاراتهم رئيس الجمهورية بانه حليف للإرهاب وبأن راشد الغنوشي صانعه. الوقفة مثلما كنا اشرنا كان من المفروض ان تكون امام وزارة الداخلية الا أن هذه المرة نفّذت امام وزارة العدل وذلك على خلفية ختم الابحاث في الجزء الثاني من قضية اغتيال بلعيد. وقد افاد "الصباح نيوز" في هذا الصدد محامي حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد القائمون بالحق الشخصي في قضية اغتيال الشهيد أن قاضي التحقيق ختم التحقيقات في القضية دون ان ينجز الاعمال الإستقرائية والابحاث التي طلبتها منه دائرة الإتهام، مشيرا أنه أمام رفضه وتعنته وعدم تنفيذه ما طلبته منه الدائرة المذكورة فقد عبّرت هيئة الدفاع في القضية عن استنكارها من الطريقة التي يتعامل بها قاضي التحقيق سواء مع ملف الشهيد او مع هيئة الدفاع. وأكّد محمد جمور ان الغاية من تنفيذ الوقفة الإحتجاجية امام وزارة العدل وليس امام وزارة الداخلية التعبير عن تمسك حزب الوطد والجبهة وهيئة الدفاع بضرورة كشف الحقيقة كما انها رسالة أيضا لوزير العدل ومن ورائه التحالف الحاكم بان محاولة قبر ملف الشهيد شكري بلعيد لن تتم وبأنهم سيواصلون النضال من اجل كشف كل الضالعين في الإغتيال سواء كانوا في تونس او خارجها وستتم ملاحقتهم ومقاضاتهم امام القضاء التونسي والقضاء الدولي. مؤكدا أن مناضلو ومناضلات تونس لن يقبلوا بتوافقات تحصل على حساب الشهداء والشعب التونسي. وحمّل محمد جمور كل من رئيسا الجمهورية والحكومة ووزير العدل المسؤولية فيما يقوم به قاضي التحقيق المتعهد بالملف. واعتبر عضو هيئة الدفاع المحامي صلاح الوريمي ان اجراءات ختم التحقيق في القضية سابقة قضائية خطيرة.
