علمت "الصباح نيوز" أن الهيئة الوقتية لدستورية القوانين اجتمعت اليوم للنظر في مدى دستورية قانون المجلس الأعلى للقضاء من خلال ما كانت قد أحالته في القانون السابق الذي عرض عليها وبعد التداول ونظرا لتساوي الأصوات بين الأعضاء وامتناع رئيس الهيئة، بوصف صوته مرجحا، على الادلاء بصوته، تقرر احالة ملف مدى دستورية القانون على رئيس الجمهورية للحسم في الأمر ومن المنتظر ان يتولى رئيس الجمهورية اما المصادقة على القانون او اعادته لمجلس نواب الشعب او استضاح اسباب تعطل الحسم فيه من طرف الهيئة الوقتية لدستورية القوانين