أعلن اليوم السبت ماهر بن ضياء وزير الشباب والرياضة عن الإبقاء على الورشات مفتوحة لمواصلة الاستشارة حول مشروع القانون الأساسي للهياكل الرياضية. وقال الوزير في تصريح صحفي "إنّ تمرير هذا القانون ضروري لأنّ تشخيص واقع الرياضة التونسية كشف أنّ الوضع صعب ويحتم التغيير لما فيه مصلحة الرياضة التونسية". وأضاف إثر تلاوة تقارير اللّجان التي اشتغلت ضمن ورشات عمل خلال الندوة الوطنية حول القانون الأساسي للهياكل الرياضية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالمنستير يومي 29 و30 أفريل الجاري أنّ الوزارة ستستدعي في القريب كلّ الأطراف المعنية إلى اجتماع مؤكدا عزم وزارة الشباب والرياضة تمرير هذا القانون في أقرب وقت بعد إدخال التعديلات عليه. كما اكد ان الوزارة ستاخذ بعين الإعتبار العديد من المقترحات المنبثقة عن الورشات التي دارت أشغالها في ظروف تشاركية ديمقراطية طيّبة معتبرا أنّ هناك تقدما في معرفة وجهات نظر مختلف الأطراف المعنية غير أنّ هناك توترا في الأجواء باعتبار أنّ أي رغبة في الإصلاح ليست مسألة سهلة إذ هناك قوى جاذبة إلى الوراء. وكان محمود الهمامي رئيس لجنة آليات الرقابة والحوكمة الرشيدة للهياكل الرياضية قد اكد انه "لابّد من آليات حوكمة رشيدة تعتمد في التصرف ومن أفضلها تنمية الرقابة الداخلية بإحداث لجنة تدقيق داخلي في كل هيكل رياضي وإحداث لجنة وطنية للأخلاقيات وتحسين جودة التصرّف مع ادراج البرامج المستقبلية والميزانية التقديرية والإعتماد على مراقبي الحسابات المسجلين بهيئة الخبراء المحاسبين في البلاد التونسية بالنسبة إلى النوادي المحترفة والجامعات ومجمع المحاسبين بالبلاد التونسية بالنسبة إلى النوادي الهاوية وتقنين آليات التمرير بين المكتب المتخلي والمكتب الجديد". وذكر إيهاب رجب رئيس لجنّة الشركات الرياضية ذات الموضوع الرياضي "أنّ مشروع القانون لابّد أن يكون غير متعارض مع القانون الآمر للشركات التجارية" مشيرا إلى أنّ "مشروع القانون مازال يحتاج إلى ملاحظات مع مختصين في قانون الشركات التجارية والقانون الرياضي" مؤكدا أنّ بعث شركات تجارية رياضية أصبح ضرورة رغم الشكوك التي تحوم حولها وذلك لاعتبارها الإطار الأمثل لجمع أموال لتسيير النشاطات الرياضية ولأنّها تمكن من حدّ أدنى من الشفافية في التسيير وتخفف عبء التصرف عن الجمعيات". وقال عادل الزرمديني رئيس لجنة تكوين الهياكل الرياضية وتمويلها أنّه وقع التطرق في الورشة إلى مفهوم الهياكل وعلاقتها بالدولة كمرفق عام في مفهومه العضوي والوظيفي إذ أنّ الدولة فوضت لهذه الهياكل مهمة تسيير مرفق عام. وأوضح رياض التواتي اثناء تلاوة تقرير لجنة التحكيم الرياضي أنّه لم تحسم إلى حدّ الآن في تونس مسألة هل أنّ الرياضة مرفق عام أم هي مجال تنافسي» معتبرا أنّه «لابّد من حسم المسألة على غرار الدول المتقدمة التي تعتبر الرياضة مجالا تنافسيا". وقال بشأن فض النزاعات الرياضية بأنّ هناك إتفاق بأنّ الفصل 54 من مشروع القانون الأساسي للهياكل الرياضية «غير كاف» ولابّد من تخصيص باب أو قانون مستقل للنزاع الرياضي وأنّ هناك حل توفيقي بشأن إحداث محكمة رياضية تونسية وداخلها دوائر مختصة داعيا إلى ضرورة التروي والتعمق أكثر في مشروع هذا القانون.(وات)