أعلنت وزارة العدل في بلاغ لها قبل أيام أن وزير العدل أذن بفتح بحث تحقيقي إداري بشأن قاضيين من بينهما القاضي الذي ظهرت صورته في موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" بمركز الأمن بالبلفيدير وهو يتطاول على أمنيين بكلام بذيء". ونظرا لما خلفته الحادثة من ردود أفعال متباينة وما تبعها من قرارات تأديبية اتصلت الشقيقة "الصباح" بالقاضي، المعزول الذي أكد في تصريح لها أنه تعرض لمظلمة كبرى وأن القرار الصادر عن وزير العدل لا يتماشى والخطأ المرتكب مضيفا أنه "كان بإمكانه الالتجاء إلى عقوبات أخرى قبل اتخاذ قرار بالعزل من ذلك الإيقاف عن العمل لفترة معينة"، ملاحظا أنه تقدم بشكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ الواقعة ولم يتم البت فيها إلى اليوم وأنه بصدد إعداد شكاية إدارية سيقع رفعها أيضا مؤكدا أن القرار المتخذ بشأنه هو قرار سياسي بامتياز. وأضاف أن عملية إيقافه واقتياده إلى مركز الأمن لم يقع خلالها احترامه كقاض يتمتع بحصانة ذاكرا أنه تعرض لجملة من الاعتداءات حيث عمد الأعوان إلى تسجيل مقطع الفيديو لتبيان أنه هو من بادر بالتلفظ بألفاظ نابية تجاه الأعوان وهو يعد أمرا مخالفا للقانون، مشيرا إلى أنه رغم تعليمات ممثل النيابة العمومية بعدم تسريب الفيديو إلا أنهم خالفوا تلك التعليمات وقاموا بنشره بعد أن تمت معالجته الكترونيا وهو يعد جريمة تشهير بقاض ويؤكد سوء النية والرغبة الملحة في ضرب السلطة القضائية من خلاله هو. وحول حالة السكر التي كان عليها زمن الواقعة أكد محدثنا أن التفقدية العامة قامت باستدعاء ممثل النيابة العمومية والذي أكد من خلال تقريره المحرر على أنه لم يكن مخمورا ولم يشتم عليه أي رائحة سكر وإنما كان غاضبا جراء الاعتداء عليه. وتعقيبا على هذا التصريح أفادت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الشقيقة "الصباح" بالتوضيحات التالية: - خلافا لما ورد فان اختصاص وزير العدل في المادة التأديبية يقتصر على إحالة القاضي محل التتبع على مجلس التأديب ثم تنفيذ القرارات الصادرة عنه. - إن النظر في الملفات التأديبية من مشمولات هيئة القضاء العدلي بتركيبتها المتكونة من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية وثلاثة قضاة من رتبة القاضي المحال بالإضافة إلى المتفقد العام بوصفه مقررا. - إن القاضي المعزول والذي انتدب للعمل يوم 16-09-2014 سبق أن مثل أمام مجلس التأديب في السنة القضائية السابقة وصدرت في شانه عقوبة الإيقاف عن العمل مدة ثلاثة أشهر على اثر اعتدائه بالعنف على زميله بالعمل، كما تعلقت به شكاية جزائية تم على إثرها رفع الحصانة عنه وهي الآن منشورة أمام أحد قضاة التحقيق. وتشير الهيئة إلى أن جميع الإجراءات المتعلقة بحقوق الدفاع تم احترامها ضرورة وأن المعني بالأمر حضر أمام مجلس التأديب ورد على جميع المآخذ الموجهة إليه كما أنه استعان بزميلته لمعاضدته في الدفاع عن نفسه، وانتهى المجلس إلى تسليط عقوبة العزل بالنسبة للقاضي المحال أمامه للمرة الثالثة في غضون مدة لم تبلغ السنتين بسبب إتيانه لتصرفات تتنافى مع شرف المهنة وتمس من هيبة القضاء وهو ما يمثل خطأ فادحا في جانبه استوجب العقاب المذكور".
