طالب اتحاد عمال تونس بالمساواة والدفاع عن العدالة الاجتماعية وتفعيل التعددية النقابية وبناء نظام اجتماعي تشاركي وتعددي يقوم أساسا على تشريكه في المفاوضات الاجتماعية وفي قضايا الساعة. ودعا في بيان صادر عن هيئته المركزية المجتمعة السبت الماضي، إلى تخلي الحكومة عن سياسة التردد وإدخال إصلاحات جذرية تهدف إلى مزيد من العدالة الاجتماعية وتؤسس لمنوال تنموي ساما وعادل يمكن البلاد من كسب تحدي مكافحة الفقر والبطالة والتفاوت الجهوي. وحذر من محاولات استضعاف الحكومة والتطاول عليها من طرف بعض القوى مطالبا الحكومة بتثبيت هويتها بمنح الحقوق لأهلها وترسيخ احترامها للدستور وتطبيقها للقانون وامتثالها لقرارات المحكمة الإدارية وانتهاجها منهج الحياد. ودعا اتحاد عمال تونس الى تمكينه من حقوقه المشروعة كبقية المنظمات حتى يتفرغ لتأطير العمال ويدفعهم الى مزيد البذل والعطاء للوصول الى نسبة نمو محترمة تحقق الرقي الاجتماعي حاثا نقابييه ومنخرطيه إلى الاستعداد التام والصمود دفاعا عن مطالبهم واستحقاقات منظمتهم وفرض احترام الدستور وتطبيق القانون وتفعيل التعددية النقابية. ونبهت المنظمة إلى ان «أوضاع البلاد غاية في الهشاشة يتهددها الانزلاق في غياب ركائز الاستقرار الناتجة عن خرق الدستور وغياب الشفافية والحياد»، وفق نص البيان. وعبرت عن رفضها المطلق للزيادة في سن التقاعد معتبرة انه ضرب للتشغيل وتقليص من فرصه.(وات)