عبّر «اتحاد عمال تونس» عقب انعقاد هيئته المركزية عن رفضه المطلق للترفيع في سن التقاعد معتبرا إياه ضربا للتشغيل وتقليصا من فرص إحداث مواطن الشغل داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة عبر تشجيع المستثمرين على تركيز مشاريع بالجهات المهمشة لاستقطاب مجموع الشباب العاطل عن العمل وإلى رفع العوائق وتبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات لتحقيق نقلة اقتصادية نوعية تضمن الرقي الاجتماعي وأشار «اتحاد عمال تونس» في البيان الصادر عن الهيئة المركزية إلى أن تشخيص الواقع واستعراض الأرقام لا يكفيان لكل معضلة التشغيل مطالبا بصياغة استراتيجية واقعية وتوجيه الانتدابات للجهات الداخلية معتبرا أن النتائج التي توصّل إليها الحوار الوطني للتشغيل أواخر الشهر الفارط لا تفي بالحاجة شأنه شأن المؤتمر السابق الذي انعقد سنة 2014 . وحذر الاتحاد من الارتفاع المشط في الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للأجراء وتآكل الطبقة الوسطى داعيا الحكومة إلى مزيد الضغط على الأسعار و اليقظة الدائمة ومساندة الدولة في محاربة الإرهاب ودحره بنبذ الخلافات المجانية والدعوة الى هبة تضامنية تساهم في الصندوق الوطني لمكافحة الإرهاب لتبقى تونس عصيّة على أعداء الدّين والوطن. كما عبّر «اتحاد عمال تونس» عن انشغاله من الأوضاع داخل البلاد والمخاطر التي أصبحت تهدد تجربة الانتقال الديمقراطي جراء تردد الحكومة في اتخاذ القرارات الحازمة والجادة في معالجة القضايا الحقيقية التي بقيت تراوح مكانها ولم يقع انجاز ما تم التعهد به في كل المجالات خاصة احترام الدستور وتطبيق القوانين الشغلية والتنمية والتشغيل وفق نص البيان . ودعا الاتحاد منخرطيه الى التمسك بمنظمتهم والاستعداد التام للدفاع عن مطالبهم واستحقاقاتهم وفرض التعددية النقابية وتفعيلها محمّلة الحكومة المسؤولية المطلقة حيث ينتفي النظام الديمقراطي في غياب التعددية النقابية وطالب الحكومة باحترامها لدستور البلاد وتطبيق قوانين الشغل وتوخي الحياد وتمكين منظمتنا من جميع استحقاقاتها كباقي المنظمات وتشريكها في المفاوضات الاجتماعية وفي قضايا الساعة. وشددت المنظمة على رفضها التام لممارسة بعض رؤساء المؤسسات والإدارات المصريّن على التنكر للحق النقابي وخرقهم الصريح لدستور البلاد وقوانينها وعدم تطبيقهم للتشريعات الجاري بها العمل وانتهاكاتهم المفضوحة لكل المواثيق حسب تأكيدها منادية بإرجاع النقابيين المطرودين طردا تعسّفيا من أجل انتمائهم النقابي لضمان المناخ الاجتماعي السليم والقضاء على التناحر والتفرقة بين عموم العملة ونزع فتيل التمييز بينهم خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه البلاد والمخاطر التي تهدد تجربة الانتقال الديمقراطي. وذكر الاتحاد بأن طرد النقابيين من أجل ممارستهم النقابية يعدّ إرهابا اجتماعيا وضربا للحريّات يمسّ من كرامة العامل ويسلبه حقه في الأمل والحياة والحريّة .
