أفادت المنسقة العامة لحزب الحركة الدستورية عبير موسي اليوم الجمعة أن 13 اوت 2016 سيكون موعد انعقاد المؤتمر الأول للحزب وذلك تحت شعار "مؤتمر الثبات". وأشارت موسي خلال ندوة صحفية بالعاصمة أن المؤتمر الأول للحزب سيكون موعد الإعلان عن التركيبة الجديدة والنهائية للمكتب التنفيذي للحزب والتي "ستتكون من كفاءات متشبعة بالفكر الدستوري" وفق تعبيرها الى جانب التعريف بالمستجدات التنظيمية للحركة . وقالت المنسقة العامة لحزب الحركة الدستورية أن «انخرام التوازن في المشهد السياسي الحالي الذي يتسم بالتفكك وغياب الرؤية سيشجع الحزب على تفعيل دوره في ملئ الفراغ الموجود ومحاولة الخروج بالبلاد من الوضع الصعب الذي تعيشه" وأبرزت في هذا الشان "تشبث الحزب بالمرجعية الدستورية وتبنيه لكامل الموروث عبر كافة المراحل التي مر بها دون نكران لأي مرحلة بما فيها مرحلة العهد السابق واعتزاز بالدور الريادي الذي لعبه الحزب الدستوري الذي يمثل البصمة السياسية للزعيم الحبيب بورقيبة". وبينت موسي ان "العمل السياسي البناء يقوم على وجود أحزاب ذات مرجعيات واضحة وبرامج قابلة للتنفيذ ولها هياكل صلبة ويتوفر داخلها مناخ ديمقراطي يذكي روح التنافس النزيه وينشر ثقافة التداول على القيادة". واضافت أن الحركة الدستورية ستتعامل مع كل القوى السياسية التي تشترك معها في الثوابت البورقيبية والتي ترتكز على مدنية الدولة وتعزيز حقوق التعليم ونشر قيم الاعتدال والتسامح وفصل الدين عن السياسية ودعم السياسة الخارجية المعتدلة التي تضمن إشعاع تونس في الخارج. وصرحت بالمناسبة دعمها للمصالحة الاقتصادية باعتبارها ضرورة ملحة للوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تونس في الوقت الراهن وفرصة هامة لتحريك عجلة الاستثمار وخلق فرص شغل إضافية وبالتالي دفع الاقتصاد بالبلاد. وقالت موسي عند إعلانها عن التركيبة الأولية للمكتب التنفيذي لحزب الحركة الدستورية أن الحركة ستكون نقطة تواصل بين أجيال الدستوريين وستقدم الإضافة للمشهد السياسي الحالي بالبلاد. من جهته أكد رئيس الحركة الدستورية حامد القروي أن عدم إقصاء الدستوريين وإرجاعهم إلى المشهد السياسي الحالي سيساهم بشكل كبير في إنقاذ البلاد ومحاولة إخراجها من الظروف الصعبة التي تعيشها .(وات)
