أكّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي أنّ قصر سيدي الظريف بسيدي بوسعيد ليس للبيع. وأشار في حوار مع قناة "الحوار التونسي" البارحة, إلى استحالة بيع قصر الظريف للخواص، مضيفا أنّ وزارة الدفاع الوطني ستتعهد بمسألة الترميم والصيانة بهذا القصر من الخارج على اعتبار ان الأرض التي شيد عليها هذا القصر كانت على ملك وزارة الدفاع الوطني. كما قال ان قصر سيدي الظريف سيتم استغلاله من قبل الدولة، في أيّ "مصلحة عامة". وعن التفويت في مقر حزب التجمع المنحل، قال ان القاضية المراقبة بمحكمة تونس الادارية كلفت خبراء بإعادة تقييم المقر لتحيين قيمته التي قدّرت سابقا ب150 مليون دينار، على أن يتم التفويت فيه لاحقا مصلحة من مصالح الدولة. هذا وأكّد أنّ صيانة مقر التجمع في مراحلها الأخيرة.