أصدرت مؤخرا الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس حكمها في قضية متهم فيها 11 شخصا بينهم المنسق الجهوي لنداء تونس بدائرة تونس 1 واطار بوحدات التدخل مكلف بتأمين سفارة فرنسابتونس والكنيسة الكاتدرائية بالعاصمة وموظفين بسفارة فرنسابتونس وفلاح... وقد قضت المحكمة بسجن المتهم "أر" مدة عام وسجن كل من المتهمين "م م" و"م د" و"خ د" مدة 8 أشهر من أجل تهمة تعمد اقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية كسجن المتهم "ع ي" مدة ستة أشهر من أجل المشاركة في اقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية واعتبار جريمة تعمد اقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية المنسوبة اليه من ذلك القبيل على معنى الفصلين 32و199 من المجلة الجزائية كسجن المتهم "ه م" مدة 3 أشهر من أجل المشاركة في إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية كسجن كل من المتهمين "م ي" وهو المنسق الجهوي لنداء تونس بدائرة تونس 1 والمتهم " ض ق" و"أ ن" و"ع ي" و" ر ي" مدة 5 أشهر من أجل المشاركة في إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية كسجن كل من المتهمين "أ ر" و"ه م" زيادة على ذلك مدة 3 أشهر من أجل استعمال شهادة مفتعلة والحكم بعدم سماع الدعوىة فيما زاد على ذلك في حق جملة المتهمين كالحكم بعدم سماع الدعوى في حق المتهم " ق س" النقيب بوحدات التدخل..وباسعاف المتهم "ه م" بتأجيل تنفيذ العقاب البدني وحمل المصاريف القانونية عليهم واستصفاء المحجوز المتمثل في آلة الطباعة وخازن معلومات بجهاز فاكس والهواتف الجوالة والمبالغ المالية المحجوزة على المتهمين "أ ر" و"أ ن" لفائدة صندوق الدولة.. وقد انطلقت القضية بواسطة الفرقة المركزية الأولى للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة بتاريخ 2 ديسمبر 2015 على اثر توفر معلومات لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن قردان مفادها اندماج أحد المتهمين ضمن شبكة مختصة في افتعال وثائق لتكوين ملفات بغاية الحصول على تأشيرات سفر الى أوربا تحديدا الى فرنسا وقد تأيدت تلك المعطيات بعد أن تقدم أحد المتضررين بشكاية ضد ذلك المتهم قال أنه سلمه جواز سفره قصد الحصول على تأشيرة سفر الى فرنسا مقابل مبلغ مالي قدره 14 ألف دينار وبعد انتهاء الأبحاث واحالة القضية على وكالة الجمهورية بابتدائية مدنين أذن بفتح بحث تحقيقي ضد جملة المتهمين وقد تعهد قاضي التحقيق الأول بابتدائية مدنين بالقضية ثم قرر التخلي عن القضية لفائدة ابتدائية تونس لعدم الإختصاص الترابي وكشفت الأبحاث أن المتهم أ ر" اندمج في شبكة تتكون من عديد الأشخاص مهمتها مساعدة راغبين في السفر الى فرنسا وذلك بإعداد وثائق غير صحيحة ضمن مطلب الحصول على تأشيرات سفر الى فرنسا على غرار الكشوفات البنكية والتصاريح بالأجور لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وشهائد العمل مقابل حصوله على مبالغ مالية هامة في حدود 10 آلاف دينار عن الشخص الواحد وكان يتقاسم تلك المبالغ مع بقية المتهمين المشاركين له في العملية على غرار المتهم "م ي" الذي كانت له علاقة بكل من "خ ي" و"م ي" اللذان ينشطان في مجال نسخ الوثائق ومعالجة النصوص وكانا يقومان بافتعال وثائق باستعمال آلة السكانار بعد أن يطلب منهما المتهم "م ي" ذلك مقابل حصولهما على مبالغ مالية. وأثبتت الأبحاث أيضا أن المتهم "أ ي" اعتمد على مجموعة من الأشخاص قصد مساعدته على جلب الراغبين في الحصول على تأشيرات سفر الى فرنسا رغم أن وضعهم المادي والإجتماعي لا يخول لهم الحصول على تلك التأشيرات بكل سهولة وتمكن من مغالطة السفارة الفرنسية بتونس بتقديم وثائق غير صحيحة ولا تتعلق بالمعطيات الحقيقية لأي راغب في السفر الى فرنسا كما أثبتت الأبحاث أن المتهم أ ي" كان ينسق مع موظف بسفارة فرنسابتونس وذلك فيما يتعلق بمآل مطالب الحصول على تأشيرات سفر الى فرنسا حتى يتمكن المتهم "أ ي" وفي صورة حصول أحد الراغبين على التأشيرة التنسيق معه مباشرة أو عن طريق الوسطاء وهم المتهمين "م ي" و" ر ي" أو " ع ي" وإعلامه بقبول مطلبه وتمكينه من جواز سفره الحامل على التأشيرة الصحيحة بالإعتماد على وثائق غير سليمة والحصول بالتالي على مبلغ مالي في حدود 10 آلاف دينار. كما توصلت الأبحاث الى كشف أن المتهم "م ي" المنسق الجهوي لنداء تونس بدائرة تونس 1 تعرف على المتهمين "ض ق" والمتهم "ع ي" قصد التوسط له في البحث عن الراغبين في الحصول على تأشيرت سفر الى فرنسا أصيلي مدينتي السواسي وجرجيس باعتبار انتمائهما لتلك المنطقتين مقابل مبالغ مالية وقد أمد المتهمين المذكورين المتهم "م ي" جوازات سفر هؤلاء الأشخاص ووثائقهم ليسلمها الى المتهم "أ ر" الذي يتولى بدوره أخذ المواعيد لأصحابها من مقر احدى الشركات قصد تقديمها للحصول على تأشيرات بعد أن يضيف وثائق لتلك المطالب لا تتعلق بأصحابها ليضمن حصولهم على التأشيرات علما وأن تلك الوثائق يتم افتعالها من طرف المتهمين "م ي" و"خ ي" و"م ي". تصريحات المنسق الجهوي لنداء تونس بدائرة تونس 1 تجدر الإشارة إلى أن المنسق الجهوي لنداء تونس بدائرة تونس 1 أنكر التهمة وقال أنه تم كان يعمل بسلك الجيش ثم قدم استقالته وأصبح يمارس النشاط السياسي وينشط صلب نداء تونس بصفته المنسق الجهوي للنداء بدائرة تونس 1 مضيفا أنه تم اقحامه في القضية لانه ينتمي الى حزب نداء تونس معتبرا خلال تصريحاته لدى التحقيق أن ما يشهده الحزب من صراعات وتجاذبات داخله هو الذي جعله محل تتبع في هذه القضية لأنه كان يساند توجهات الأمين العام السابق للحزب محسن مرزوق الذي كان له صراعات مع أطراف بالحزب وخارجه وقد استشف ذلك من خلال عملية استنطاقه من طرف الباحث الذي ذكر له صراحة، قائلا " انت الي تدعم في محسن مرزوق توا تشوف آش نعملك" وبمواجهته من قبل الباحث بتصريحات أحد المتهمين الذي أقر أنه كان يتوسط لفائدته أي لفائدة المنسق الجهوي لنداء تونس بدائرة تونس 1 بجلب أشخاص يرغبون في الحصول على تأشيرات سفر الى فرنسا اليه وقد كان بدوره يربط الصلة بأشخاص آخرين لإعداد ملفات تساعدهم على السفر الى فرنسا مقابل مبالغ مالية في حدود 10 آلاف دينار بالنسبة للشخص الواحد... وجدير بالذكر أن المنسق الجهوي لنداء تونس بدائرة تونس 1 قال خلال تصريحاته لدى الأبحاث والتحقيقات أنه ينشط في تلك الفترة في نداء تونس بصفته المنسق الجهوي للنداء بدائرة تونس 1.
