التونسية (تونس ) قررت اليوم الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تأخير قضية تعذيب استاذ جامعي بوزارة الداخلية الى يوم 26فيفري وذلك بسبب عدم جلب علي السرياطي مدير الامن الرئاسي سابقا وعبد الرحمان القاسمي اطار امني سابق . وقد حضر الجلسة في حالة سراح كل من سليم غنية مدير سجن سابق وبلحسن الكيلاني مدير سجن سابق في حين لم يحضر عبد الله القلال وزير الداخلية الاسبق وتبين انه لم يبلغه الاستدعاء كما أحيل المخلوع وعزالدين جنيح مدير عام امن الدولة الاسبق وعمر بالحاج محمد وهو اطار امني بالفرار وقد وجهت للمتهمين تهمة الاعتداء بالعنف دون موجب الصادر عن موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها أو الاعتداء بالواسطة. وبالاستماع لأقوال المتهمين اليوم من طرف هيئة المحكمة تمسكوا بتصريحاتهم المسجلة عليهم في الجلسة السابقة وحضر المكلف العام بنزعات الدولة وفوض شانه شان محامو المتهمين قرار التأخير . وللتذكير بأطوار هذه القضية فان الشاكي رشاد جعيدان رفع قضية ضد المتهمين المذكورين ذاكرا أنه تم إيقافه سنة 1993 ظلما واتهم بمحاولة القيام بانقلاب على النظام وأوقف أكثر من عشرين يوما بدهاليز وزارة الداخلية وتعرض هناك الى شتى ألوان التعذيب من " الدجاجة المصلية " الى وضع رأسه في إناء مملوء بالقاذورات إضافة الى أنواع أخرى من التعذيب والنكيل تفنن جلادوه في إذاقته إياها وخلف له التعذيب الذي تعرض اليه في آثار نفسية وجسدية.
