حجزت منذ قليل الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس قضية اغتيال شكري بلعيد اثر الجلسة لتحديد موعد للجلسة المقبلة. هذا وقد أحضر اليوم جملة من المتهمين على غرار قيادات من أنصار الشريعة مثل محمد العكاري، محمد بوعون، حسام الدين المزليني ...فيما رفض محمد العوادي المثول بقاعة الجلسة وبقي بغرفة الإيقاف بالمحكمة. وقد رفض جملة المتهمين الموقوفين الذين تم احضارهم من سجن ايقافهم الوقوف عند المناداة عليهم من قبل رئيس الدائرة وقد اعتبر المحامي أنور الباصي أن ما قام به المتهمون سابقة في تاريخ القضاء. وحضر لسان الدفاع سواء القائمون بالحق الشخصي أو دفاع المتهمين. وقد تقدم محامو القائمون بالحق الشخصي بمطالب شكلية منها توفير فضاء أرحب للقضية يسع المحامين والمواطنين وذلك في إطار شروط المحاكمة العادلة، كما اعتبروا أن تجزئة الملف لا يخدم كشف الحقيقة، وتحدث المحامي علي كلثوم عما أسماه بالإخلالات التي قام بها قاضي التحقيق المتعهد بالقضية منه عدم ايلائه اهتماما لشهادة وليد زروق التي كان ذكر خلالها أن أمنيين أفاداه أن كمال القضقاضي كان يتحرك بحرية بعد عملية اغتيال بلعيد ورغم اعلامها وزارة الداخلية بذلك ولكنها طلبت منهما عدم التدخل ثم يتم القضاء على "الصندوق الأسود للقضية وهو كمال القضقاضي" وفق تعبيره، كما تحدث عن ملابسات فرار أبو بكر الحكيم وخلص باتهام قاضي التحقيق بحجب الحقيقة. ولاحظ صلاح الحجري بأن الإرهابي أبو بكر الحكيم لديه ملف سري لدى المخابرات الفرنسية طالبا مكاتبة المخابرات التونسية لمعرفة المسؤول عن ادخال أبو بكر الحكيم الى تونس بعد 14 جانفي 2011 ومن تواطئ مع الأمن الموازي في مطار تونسقرطاج كما طلب اجراء بحث تكميلي يتعلق بالطريقة التي تمت فيها تصفية الإرهابي كمال القضقاضي وكيف تم تحديد هويته ونقل جثته وبضرورة تسمية خبراء مختصين في العلوم الجنائية ليطلعوا على قرابة 15 قضية ذات صبغة ارهابية منها قضية "سلاح مدنين" و"المنيهلة". لمعرفة الخيط الرابط بين تلك القضايا وقضية اغتيال شكري بلعيد ومراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمعرفة مآل الشكاية التي كانت رفعتها هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي ضد قاضي التحقيق المتعهد بالقضية ومكاتبة وزارة الداخلية لتفيد المحكمة بالجذاذة الفنية لسلاح "بيريتا عيار 9 مم" .
